طبرق 14 فبراير 2018(وال)- أصدر نواب برقة في مجلس النواب بيانًا مشتركًا بشأن حكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا طرابلس حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بمسودة الدستور.
وجاء في البيان الصادر اليوم الأربعاء لقد حذرنا أكثر من مرة من انقسام آخر مؤسسة سيادية متبقية، وهذا ما حدث اليوم بسبب حكم سياسي معيب على خلفية جهوية صرفة.
وأشار البيان إلى أن إضافة لعدم الاختصاص المكاني بسبب نقل مجلس النواب مقر المحكمة العليا إلى البيضاء أيضا لا يجوز لهذه الدائرة الإدارية بالذات إصدار حكم عدم اختصاص القضاء الإداري لأنها أصدرت حكم مسبق بطعن بخصوص الهيأة نفسها ولصالح الأستاذة ابتسام ابحيح سنة 2017م .
وأكد نواب برقة على أن هذا الحكم والعدم سواء للأسباب المذكورة ولكن عواقبه السياسية وخيمة، لافتين إلى أن الرد سيكون قريبا من نواب الإقليم نحو حل جذري ولن يمر قانون الاستفتاء داخل مجلس النواب.
وفي ختام البيان أفاد نواب برقة أن عدم وجود وصاية قضائية علي الهيأة الدستورية تنقل الوصاية وتفسير وضع الهيأة لمجلس النواب بالثلثين لأنه الساهر والمعني على تعديل الإعلان الدستوري.(وال- طبرق) س ع
