البيضاء 03 سبتمبر 2016(وال) – ضمن خطة التوسعة الإدارية لرئاسة مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة اعتمد المدير العام لمركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي عمر الحجازي رقم ( 139 ) لسنة 2016 م والقاضي بتكليف أسامة محمد قاجة مديراً لفرع الخبرة القضائية والبحوث بني وليد.
وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية برئاسة مركز الخبرة القضائية والبحوث أسامة شعيب ونيس إن فرع بني وليد قد تم إنشاؤه بقرار من رئاسة الخبرة في العام الماضي.
وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المركز أنه وبالرغم من دعم رئاسة الخبرة للفرع وتعيين عدد من العناصر الوطنية من حملة الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات الهندسية والمحاسبة والطبيبة وغيرها، ألا أن الفرع لم يُفعل بالشكل الجيد .
وأضاف ونيس – لوكالة الأنباء الليبية – أنه حرصاً من رئاسة الخبرة على تفعيل الفرع بصورة مُرضية وجادة وخصوصاً الحرص على تفعيل أعمال الطب الشرعي بالفرع حيث سبق لرئاسة المركز التعاقد مع طبيب شرعي ومازال حتى الآن من ضمن العاملين في الفرع وعليه قامت رئاسة المركز بتكليف أسامة قاجة وهو أحد العناصر المشهود لها بالكفاءة الادارية، وذلك من أجل النهوض بأعمال الفرع خدمة للجهاز القضائي في منطقة بني وليد والمناطق المجاورة لها .
ومن جهته قال أسامة قاجة مدير فرع بني وليد – لوكالة الأنباء الليبية – إنه قد حدد جدول أعماله في فرع بني وليد والمكاتب التابعة له إدارياً وهي نسمة، وترهونة ومن المزمع أن ينقل مكتب تاورغاء من بنغازي إلى بني وليد في القريب العاجل .
وأشار إلى أن بني وليد تُقدر حسب آخر الإحصائيات بــ”100000″ مئة ألف نسمة سكانية بالإضافة إلى عدد النازحين وهو ما دفعهم كفرع للمطالبة باستحداث معامل جنائية وتفعيل دور اختصاصي الطب الشرعي.
وذكر أن إجراءات الطب الشرعي في بني وليد حالياً تتم في مدينة الخمس أو طرابلس وهي مرهقة جداً للسكان وخاصة في حالات الوفاة حيث تأجل حالة الدفن حتى صدور تقرير الطب الشرعي من هناك .
ومن جهة أخرى نوه إن التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والسجون السرية والاعتقال القسري تجري معظمها في مناطق واقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية أوالميليشيات وبذلك يتم التلاعب فيها، كما إن الفحوصات الخاصة بالطب الشرعي للمتضررين من التعذيب يتم تدوينها في سجلات الخبرة لحين تقديمها للقضاء العادل، لافتاً إلى أن الخبرات الهندسية والبيئية تعتزم حسب الخطة المعتمدة من الفرع في جمع الوقائع للمتضررين ومسح للتلوث البيئي نتيجة القرار رقم “7 ” ضد مدينة بني وليد والقاضي باقتحام المدينة وممارسة أبشع طرق التعذيب والترويع على الآمنين والقاطنين في المدينة . (وال – البيضاء) أ ف/ ع م
