ورشفانة 23 فبراير 2018 (وال)- استنكر اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء منطقة ورشفانة اليوم الجمعة، بأشد العبارات “الجريمة البشعة” التي ارتكبتها مليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني المرفوضة بحق المدنيين في منطقة الماية غرب العاصمة طرابلس .
وأعرب اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء منطقة ورشفانة – في بيان صدر اليوم الجمعة بمنطقة العزيزية – عن استنكاره بأشد العبارات “الجريمة البشعة”، التي تهدم مبادئ الشريعة الإسلامية واﻷعراف الاجتماعية والإنسانية، وإدانة أعمال القتل خارج القانون .
ودعا البيان كافة الحقوقيين والمنظمات الحقوقية للقيام بدورهم لتحذير من خطر القتل دون محاكمة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان المدنيين في ورشفانة .
كما طالب البيان السلطات القضائية بفتح تحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبت في منطقة الماية، وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبيها والمسؤولين عنها، ومن أعطى الأوامر والتعليمات بالهجوم على السكان المدنيين في مصرف الماية .
ودعا البيان أهالي منطقة الماية وضواحيها؛ إلى ضبط النفس وحقن الدماء وتهدئة الأوضاع، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على علاقات الأخوة والشراكة في الوطن، ومبادئ حسن الجوار تفادياً لمزيد من الفوضى، وتضييق الخناق على الحياة العامة لسكان المدنيين .
كما حث البيان على العمل من أجل إيجاد آلية مناسبة لحماية وتأمين الطريق الساحلي، وعدم تعريض حياة المارة والسكان المدنيين للخطر، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المسؤولة التي رعت اتفاق فتح الطريق الساحلي إلى الوفاء بتعهداتها حيال دعم مديرية اﻷمن الجفارة .
وأكد البيان على ضرورة مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون بكل حسم وقوة، وفضح من يدعم المجرمين ويحرض على الانفلات الأمني، وأن الجريمة ومحاربتها من صميم عمل مؤسسات الدولة عبر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها .
وأضاف البيان أن عمليات التصفية الفردية والجماعية التي تنفذ بين الحين والآخر خارج القانون، خاصة في منطقة ورشفانة التي تسيطر عليها مليشيات جهوية تابعة لما يسمى بمجلس الرئاسي المرفوض، تثير قلق السكان المدنيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بشأن استمرار هذه الجرائم وتزايد عمليات الانتقام، وخطر ذلك على السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية ومساعي إقامة دولة القانون .
وأشار البيان إلى أن قرار توجه مليشيا “قوة الردع الخاص” من شرق طرابلس إلى غرب طرابلس، وتحديداً إلى منطقة “الماية” كان بعلم وقيادة وتنسيق من ما يسمى بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المرفوضة، قد ساهم في تكوين حالة من السخط الشعبي وزاد من الاحتقان ضد حكومة الوفاق الوطني المرفوضة ومليشيات المسلحة التابعة لها، وحيث أن هذا القرار السياسي لم يتضمن الجانب الأمني، ولم يضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والجوانب السياسية التي تعيشها منطقة ورشفانة، خاصة وأن مليشيا “قوة الردع” تجاوزت نطاقها الإداري، ولم تنسق مع مديرية أمن الجفارة، مما أسفر عن غلق الطريق الساحلي في الماية الرابط بين طرابلس والمنطقة الغربية، واندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيران والشركاء في الوطن، أدت إلى مقتل عدد من المواطنين في المنطقة الغربية .
وأوضح البيان أن “جريمة الماية” عادت إلى الأذهان جريمة اجتياح منطقة العزيزية ومقتل عدد من المدنيين عندما اجتاحها مليشيا تابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني المرفوضة في شهر نوفمبر عام 2017، إلا أن جريمة الماية تتكرر مجدداً باجتياح مليشيات التي تدخل المنطقة دون التنسيق مع السلطات المحلية بالمنطقة، وبدون علم الممثلين السياسيين في ورشفانة من أعضاء مجلس النواب، مما نتج عنها مقتل عدد من المواطنين بينهم نساء وجرح العديد أثناء هجوم المليشيا على مصرف الصحارى فرع الماية .
وذكر البيان أن هذه الجريمة مثل سابقاتها في التصفية الجسدية الجماعية والإصابات في صفوف المدنيين، من بينها أحداث التي قامت بها مليشيات ما تسمى بفجر ليبيا عام 2014، التي اجتاحت منطقة ورشفانة، وقتلت واحتجزت ونكلت بالسكان، وأحرقت المنازل والممتلكات، وفقدان عدد من أبناء المنطقة إلى وقت الحالي . (وال- العزيزية) ع م/ ر ت
