بنغازي 23 فبراير 2018 (وال) – أصدر رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ربان حسن سالم جويلي رقم (3) لسنة 2018 بشأن الجسم القانوني للسلطة البحرية في نطاق المنطقة الحرة المريسة بنغازي.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون الجسم القانوني الممثل للسلطة البحرية للدولة الليبية في نطاق المنطقة الحرة المريسة بنغازي ومينائيها التجاري كالآتي:
– مكتب شؤون البحرية
– ويختص بالآتي:
- تنفيذ التشريعات البحرية النافذة في نطاق الميناء
- التفتيش الدوري على الوحدات القائمة والمساعدة الملاحية في نطاق الميناء
- التفتيش على الشهادات الدولية والسفن الوحدات العائمة والشهادات الأهلية للعاملين عليها واتخاذ الإجراء ت اللازمة بشأنها.
- الاطلاع على كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالسفن الوطنية والتصديق على دفتر الحوادث الرسمية والراديو والطاقم واحالة ما يرد بها من مخالفات لمصلحة الموانئ والنقل البحري.
- التفتيش على نظام الملاحة ورقابة علم الميناء ونظام الأمن ISPS ونظام منع التلوث MARPOL في نطاق الميناء.
- إجراء التحقيقات الأولية في الحوادث البحرية وحوادث التلوث وإحالة ملفاتها إلى مصلحة الموانيء والنقل البحري.
- إجراء محاضر جمع الاستدلالات لمخالفات السفن والأطقم البحرية والتشغيل.
- أية اختصاصات أخرى تنص عليها التشريعات النافذة أو يكلف بها مصلحة الموانئ والنقل البحري.
وأوضح القرار في مادته الثانية أن مكتب الشؤون البحرية تتبعه الوحدات التالية:
- وحدة التفتيش البحري: وتتكون من ستة موظفين متخصصين في مجال التفتيش البحري
- وحدة الشؤون الإدارية: وتتكون من ثلاثة موظفين إداريين.
- وحدة الشؤون المالية: وتتكون من ثلاثة موظفين ماليين.
وأفاد القرار أن يكون مدير مكتب الشؤون البحرية أحد المفتشين البحريين، وأن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة المريسة بنغازي وعلى الجهات المعنية تنفيذه.(وال – بنغازي) ع م / أ د
