طرابلس 03 مارس 2018(وال)- كشف فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا عن عمليات اختلاس أموال الدولة الليبية وورد في التقرير ” إن غياب آليات مراقبة فعالة وتواطؤ أعضاء المؤسسة السياسية واكتساب الجماعات المسلحة مكانة كبيرة، أدى إلى اختلاس أموال الدولة بمستويات لم يسبق لها مثيل”.
وأرجع الفريق في تقريره المؤقت، أن عمليات الاختلاس تتم لتمويل نشاطات سياسية وعسكرية وبين أنه “بينما كانت الرغبة في تمويل العمليات السياسية والعسكرية، هي التي تدفع أفراد هذه الشبكات منذ البداية، فإنهم أقاموا منذئذٍ شبكات من المصالح الخاصة في جميع المجالات».
وأشار إلى استخدام الجماعات المسلحة والجهات الراعية لها الاعتمادات المستندية وبطاقات السحب وتهريب الوقود والإتجار بالمنتجات المدعومة والنفقات الخارجة عن الميزانية جميعها كقنوات لاختلاس أموال الدولة الليبية.
ونبه فريق الخبراء إلى أنه ” سيحاول تحديد هوية الآليات المتبعة في اختلاس الأموال العاملة والجهات الفاعلة المتورطة في ذلك، لاسيما من خلال تهريب الوقود والاعتمادات المستندية، وكذلك شبكات تهريب البشر، والإتجار بهم”
لافتًا إلى أنه يحقق حاليًّا أيضًا في أنشطة اتجار أخرى، وعلى وجه الخصوص الإتجار بالعقاقير والمصنوعات اليدوية الأثرية، وهو ما سيُدرَج في التقرير النهائي الذي يعده فريق الخبراء الأممي في ليبيا.(وال- طرابلس) س ع / ع م
