طبرق السبت 05 سبتمبر 2016 (وال) – أعلنت لجنة شؤون النازحين والمهجرين في مجلس النواب أن أهالي تاورغاء مهجرون قسرا وليسوا نازحين كما جاءت في تسمية محضر الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها تحصلت وكالة الأبناء الليبية على نسخة منه أن هذه التسمية ضيعت على المهجرين من أهالي تاورغاء حقًا تاريخيًا وقيمة أدبية ومعنوية وأساس من أسس المصالحة عبر التاريخ وهي قيمة اعتراف المذنب للضحية .
وأضافت اللجنة أن المادة الرابعة من المحضر اختصت بتحديد فترة وقوع الضرر المستهدف جبره بهذا الاتفاق و هي من 17 فبراير إلى 11 أغسطس من العام 2011 وفي هذه الفترة كانت البلدة تحت سيطرة الجيش الليبي إبان النظام السابق، وبناء عليه فإن هذه المادة ترتب التزامًا أدبيًا على هذه البلدة وأهلها واعترافا بذنب لم ترتكبه.
وأكدت اللجنة ان هذه المادة تمنح الطرف الآخر أيضًا ثمناً لما هو من المفروض أنه نضال وطني من أجدل أهداف سامية، فضلا عن أن الأضرار التي تعرض لها أهالي تاورغاء كانت في فترة ما بعد ذلك التاريخ ومن هنا فإن المستهدف بالتعويض وجبر الضرر هو طرف واحد من طرفي الاتفاق .
وأشارت لجنة شؤون النازحين والمهجرين إلى أن الوثيقة تناولت مسألة تعويض وجبر الضرر للعديد من الفئات ومنها المتوفين والجرحى والمتعقلين والمفقودين طيلة الخمس سنوات من التهجير القسري وكأنها تعتبر حق العودة وهو حق أصيل من حقوق المهجرين تعتبره بمثابة التعويض.
وأفادت اللجنة أن التعويض يجب أن يكون منفصلا تماما عن جبر الضرر إذ يمكن أن تتكفل الدولة بجبر الضرر ولكن لايمكن بحال من الأحوال أن تتكفل بالتعويض حتى لايفقد التعويض قيمته المعنوية، إذ أن القيمة الحقيقية للتعويض هي أن يشعر الضحية بأنه قد استوفى حقه من المذنب، فلا يعود للتفكير في الانتقام، وأن يشعر المذنب أنه تكبد التعويض حتى لا يعود المذنب إلى ذنبه الذي اقترفه.
وشددت لجنة شؤون النازحين والمهجرين على ضرورة الاستفادة من التجارب الإنسانية المشابهة عبر التاريخ كأن يكون جبر الضرر للأفراد على الدولة والتعويض يؤخذ كنسبة من ميزانية البلدية الملزمة بالتعويض إلى ميزانية البلدية المتضررة. (وال – طبرق) ع م / أ د
