البيضاء 14 مارس 2018 (وال) – أصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير علي عصر،بيانا توضيحيا بشأن عدم منح الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية،والتي يرأسها نجيب الأثرم،إجراءات التسجيل التجاري للشركة، مشيرا أنه من غير الممكن تسجيل أي جسم اعتباري لا يصدر إجراءاته من جمعية عمومية منعقدة انعقادا صحيحا وقانونيا و معترفا بها من الحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب.
وقال عصر في منشور على نسخة منه،إن وزارة الاقتصاد و الصناعة ترفض أي إجراء لا يتسم بالمشروعية من جهة لا تملك إصدار قرارات في إشارة للحكومة الوفاق المرفوضة،داعيا المؤسسة الوطنية للنفط بممارسة اختصاصها والسيطرة على الشركات التابعة لها منعا للمزايدات و اللبس و المتاجرة بالشعارات الوهمية و مخالفة التشريعات النافذة، وفق ما جاء في نص المنشور.
وكان رئيس الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية نجيب الأثرم قال في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” إنه في الوقت الذي تسعي المؤسسة الوطنية للنفط من خلال مجلس إدارتها على العمل بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وجهوية كونها مؤسسة مهنية تكنوقراط تعمل على المحافظة على ثروة ليبيا النفطية وزيادة تنميتها واستثمارها لكي تعود بالنفع والخير على كل الليبيين جميعا.
وأشار الأثرم إلى قرار المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة رقم (63) لسنة 2017م والقاضي بتشكيل مجلس إدارة الشركة وبعد أن قدم مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط الدعم والتشجيع والمساندة الكاملة لتوطين هذه الشركة الواعدة بمدينة بنغازي وبعد أن تم العمل على اختيار المقر الإداري لها وفتح حساب بأحد المصارف بالمدينة وتصميم شعارها واعتماده وجارٍ العمل على استكمال وإعداد وإصدار اللوائح الإدارية والمالية لهذا الشركة. (وال – البيضاء) ع م
