البيضاء 15 مارس 2018 (وال) – ناشد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة النائب العام والأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورهم والنظر في الشكاوى والدعاوى المرفوعة لإيقاف التطاول على استثمارات الليبيين في الخارج.
وحذر المجلس – في بيان له بحسب العنوان – من مغبة الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع وتنفيذ الأجندات الأجنبية والانصياع لتعليمات المجلس الرئاسي غير الدستوري.
وأكد المجلس أنه بصرف النظر عن صحة المعلومات حول ما تسرب عن السلطات البلجيكية من عدمها التي كشفت عن اختفاء 10 مليارات يورو من الأصول المجمدة بالخارج وتحديدا في مصرف “بوروكلير” خلال الفترة من 2013 إلى 2017 وفقا لما ذكرته صحيفة بلجيكية، فإن أموال الليبيين مهددة وعرضة للعبث والتلاعب دون حسيب أو رقيب.
وحمل مجلس إدارة المؤسسة المسؤولية للأجسام المنتحلة للصفة المتمثلة في المجلس الرئاسي غير الدستوري ومجلس الأمناء غير الشرعي ومجلس الإدارة المغتصب للسلطة من أية أضرار بالاستثمارات الليبية في كل مكان من العالم.
وأكد المجلس على ملاحقة المسؤولين وعرض ما يصل إليهم من مستندات وإجراءات تثبت تورط هؤلاء فيما يحدث للمؤسسة الليبية للاستثمار من تجاوزات مالية خطيرة.
ولفت إلى أنه حذر من الوضع الراهن لمقدرات واستثمارات الليبيين في أكثر من مناسبة ومن خلال بيانات متعددة وعبر وسائل الإعلام المختلفة؛ نظرا لأن من يتحكم في المؤسسة الليبية للاستثمار جسم غير شرعي وغير قانوني وصدرت ضده ثلاثة أحكام متتالية لكن التعنت والاستقواء بالأجنبي وتجاهل أحكام القضاء الليبي العادل زادت من حدة الانقسام ومن الأطماع الخارجية في الأموال المجمدة.(وال – البيضاء) إ م/ أ د
