لندن 10 أبريل 2018 (وال) – أكدت صحيفة صنداي تايمز البريطانية تمكن مسؤول جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية (علي إدبيبة) من تجميع 14 عقار على الأقل في العاصمة الإسكتلندية أدنبرة وجلاسكو من خلال شركة يمتلكها في ”جزر العذراء ” البريطانية في الوقت الذي كان فيه مرتبه الحقيقي في ليبيا الذي يتلقاه نظير وظيفته لا يتعدى 12،000 جنيه إسترليني .
وفى تقرير نشرته الصحيفة على شكل تحقيق قالت أنها أطلعت على مستندات تعزز صحته، وتابعته وترجمته صحيفة المرصد الليبية فإن( إدبيبة) المتهم بنهب مبالغ طائلة من المال الليبي تمكن من صناعة إمبراطورية ممتلكات بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني في مدينة أدنبرة عاصمة
إسكتلندا يضاف لها ملكيته لفندق ”كينمور” الذي يُقال أنه أقدم فندق هناك .
وأضافت بأن الشرطة تحقق في مزاعم بأن (علي إدبيبة) قام بتحويل ملايين الجنيهات عبر شبكة من الشركات، بما في ذلك العديد منها في إسكتلندا، على الرغم من حصوله على أجر متواضع يبلغ 12،000 جنيه إسترليني في السنة.
وتقول السلطات الليبية إن مدخول (إدبيبة) المشروع لا يمكنه شراء العقارات في الخارج.
إلا أن التحقيق الذي أجرته الصحيفة ربط (إدبيبة) بـ 14 مؤسسة على الأقل في إسكتلندا. وتبلغ قيمة مجموعة الشقق التي يبدو أن بعضها مستأجر للمستأجرين آخرين ما لا يقل عن 3.2 مليون جنيه إسترليني وفقا لوثائق أكد صنداي تايمز إطلاعها عليها .
وتضيف الصحيفة : ”حتى وقت قريب ، كانت مجموعة (إدبيبة) العقارية الأسكتلندية محاطة بالسرية وكانت تدار العديد من الممتلكات باسم شركة خارجية في ” جزر العذراء ” في حين أن امتلاك العقارات فى إسكتلندا من خلال الشركات الخارجية يمكن أن يكون وسيلة شرعية للحفاظ على السرية أو التقليل من النفقات الضريبية ” .
وتشير صنداي تايمز إلى أن بعض الصفقات والعمليات المالية التي تمت عبر تلك الشركة ووفقاً وفقا لمتخصصي مكافحة الاحتيال فإن جزر العذراء فى منطقة البحر الكاريبي تعد واحدة من النقاط الساخنة في العالم لغسل الأموال.
تؤكد التايمز بأن أحد التفسيرات لعمليات التحويل التي حدثت مؤخراً هو أن (إدبيبة) يخطط لبيع العقارات مستخدماً شبكة من الشركات الخارجية لإخفاء ملكيته لمبنى سكني فاخر في لندن كان للبيع مقابل 17 مليون جنيه استرليني وهو ما أشارت له الصحيفة فى تقرير نشرته نهاية مارس الماضي .
وقال (إيان بلاكفورد) القيادي فى الحزب الوطني الإسكتلندي ، إن إمبراطورية (إدبيبة) التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات تحتاج إلى مزيد من التحقيق واقترح أن تكون القضية تحت بند ” الثروة غير المفسرة ” ماسيسمح للشرطة بالتحقيق أكثر في ملكية الممتلكات.
وأضاف : ” فى حين أننا نرحب بالاستثمار في إسكتلندا ، فإننا بحاجة إلى أن نكون راضيين عن مصدره ولا أحد يرغب في وقف الأعمال التجارية المشروعة ، ولكن إذا كانت هناك أدلة أو أسباب معقولة للاشتباه في أن الأفراد يستفيدون من الكسب غير المشروع فعندئذ يتعين علينا وقفها كما نحتاج إلى التأكد من أننا نمارس مايكفي تجاه مناطق ما وراء البحار للمساعدة في التعرف على المالكين المستفيدين من الشركات الخارجية “.
وتؤكد وثائق السجل العقاري التي قالت الصنداي تايمز أنها إطلعت عليها بأن إدبيبة يمتلك 12 عقارًا في إدنبرة واثنان في ” ويست إند ” وفى غلاسكو ”
في 25 سبتمبر الماضي تؤكد الصحيفة بأن علي نقل ملكية 10 من هذه العقارات إلى أفراد فى عائلته بما في ذلك ابنه (إبراهيم) الذي إنتقلت له شقة فى منطقة ” مورنينغ سايد ” بأدنبرة وتحديداً في 28 سبتمبر.
يؤكد التحقيق بأن المالك السابق للممتلكات هي شركة ” دارلي للإستثمار ” المسجلة في مدينة رود عاصمة جزر العذراء بينما قدمت عائلة إدبيبة عنوان سكنها الرئيسي فى بيانات التسجيل كشقة في الطابق الثاني بمنطقة ” برنتس فيلد ” الراقية في إدنبره.
وقالت (كارول هندرسون) ، وهي متقاعدة تعيش في الطابق الأرضي من المبنى: “يأتي أناس ويخرجون من تلك الشقة ، أعرف أنهم من ليبيا ، لكن لا يوجد أي شخص يقيم فيها الآن ” . وقال أحد الجيران: “هناك أم وأب وبنات ، كلهم يأتون ولكن عادة ليس في الوقت نفسه ، إنهم جيران جيدون ” .
وترأس (إدبيبة) جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية منذ عام 1989 حتى فر إلى لندن في أوائل عام 2011 ، أي قبل سقوط النظام السابق بأشهر وخلال فترة ولايته مرت عشرات المليارات من الجنيهات إلى الجهاز من خلال ميزانيات حكومية لتمويل بناء المستشفيات والمطارات والمدارس.
في عام 2012 ، وضع المجلس الوطني الانتقالي (إدبيبة) والعديد من أقاربه على “قائمة سوداء” للمتهمين بنهب مئات الملايين من الجنيهات من ليبيا وفي 2014 سعت الحكومة الليبية للحصول على مساعدة من مكتب لتعقب الأموال التي يعتقد أنها “مخفية” في إسكتلندا. ويجري التحقيق في القضية من قبل شرطة إسكتلندا بشأنها .
ونقلت صنداي تايمز عن (راشيل ديفيز) المسؤولة فى مؤسسة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة قولها : “من الضروري أن تستخدم أجهزة إنفاذ القانون جميع الصلاحيات المتاحة لها ، بما في ذلك بند الثروة غير المفسرة للتحقيق في الأصول التي يتم شراؤها بعائدات الفساد واستردادها وإعادة هذه الأموال إلى المكان الذي أتت منه “.
ولم تتمكن صحيفة صنداي تايمز من الوصول إلى عائلةإدبيبة لكنها رفضت في السابق أي مزاعم بارتكاب مخالفات مشيرة إلى أن كل هذه التهم لا أساس لها من الصحة. (وال – لندن) ع ع
