بنغازي 11 أبريل 2018 (وال) أعلن معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف فتحه لقناة تواصل مع مجلس النواب الليبي وذلك لتسريع عملية تعميم قانون تنظيم قوة الشرطة الذي صوت عليه المجلس في 08 نوفمبر الماضي وأقره.
وقال معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف الذي نال ثقته من البرلمان أمس الثلاثاء وزيرا للداخلية بالحكومة المؤقتة في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية إنه “شرع في الاتصال بالسادة في مجلس النواب من خلال لجنة الداخلية، والإدارة القانونية بديوان المجلس، ليتم تعميم قانون الشرطة الذي تم إقراره في جلسة 08 نوفمبر 2017 ميلادي”.
وأوضح معاليه أن هذا القانون حديث ومتطور ويعالج مجمل القصور في التشريعات السابقة حيال عمل رجال الشرطة.
وأشار إلى أن القانون يتكون من 46 مادة بها 12 بابا تعالج كل ما يتعلق برجال الشرطة وبــوضعهم وتعيينهم ونقلهم.
وأكدّ أن القانون يحصّن رجال الشرطة خلال عملهم المناط بهم، ما يمكنهم من أدائه على أكمل وجه.
وكان معالي الوزير قد قال الثلاثاء بعد نيله الثقة من مجلس النواب في أول تصريح له لوكالة الأنباء الليبية (وال) إنني “أشكر من منحني الثقة وأسأل الله التوفيق وسأعمل على استتباب الأمن وحماية ظهر القوات المسلحة وإحلال دولة القانون والمؤسسات”.
وكان مجلس النواب الليبي قد منح في جلسته الرسمية الثلاثاء، الثقة لعدد من الوزراء المقترحين من قبل دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني.
هذا وقد منح المجلس في جلسة الثلاثاء الثقة للمستشار (إبراهيم خليفة بوشناف الشيخي) وزيرا للداخلية والدكتور (فوزي عبد الرحيم بومريز الزوي) وزيرا للتعليم، والمستشار (محمود نوري الفيتوري) وزيرا للعدل .
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب السيد فتحي عبدالكريم المريمي لـ “وال” إن الجلسة برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى وبحضور معالي النائب الأول له الأستاذ فوزي النويري
وأضاف المريمي أن الجلسة ناقشت مقترح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني ووقع هذا التعديل الوزاري ووفقا للمقترح المقدم من دولته.(بنغازي – وال) ا م
