طبرق 22 أبريل 2018 (وال) – أكد أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، دعمهم لجهود الحوار ولم الشمل.
وشدد أعضاء مجلس النواب عن برقة، في بيانهم على دعم جهود الحوار ولم الشمل عبر التطبيق الحرفي للمواد المتفق عليها من الاتفاق السياسي وتعديل بعض المواد التي أقرتها كل الاجتماعات الليبية الخاصة بالحوار والاتفاق السياسي سواء بالحمامات التونسية أو القاهرة وغيرهما.
وأكد البيان على عدة نقاط لاسيما التمسك بانتهاء هيأة صياغة الدستور بتاريخ 24.3.2016 وفق نصوص الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى التمسك بالتطبيق الحرفي للمادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية وضرورة أن تكون كل المناصب في قائمة واحدة تتحصل على موافقة 120 نائب لضمان التوافق بين الأقاليم الثلاثة، بجانب التأكيد على إلغاء المادتين 8.14 من الأحكام الإضافية، بالإضافة إلى التأكيد على توسعة مجلس الدولة الاستشاري وفق انتخابات 7.7.2012 وخاصة بعد انتخابات رئاسة مجلس الدولة الأخيرة التي أظهرت هوية المجلس المرفوضة من الشعب الليبي.
وتابع البيان مع التأكيد على رفض أي مرحلة انتقالية جديدة وضرورة إجراء انتخابات وفق دستور عادل توافقي بإشراف حكومة وحدة وطنية جديدة، بجانب التأكيد على رفض أحكام المحكمة العليا بكل دوائرها إلى حين تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بنقل مقر المحكمة من طرابلس إلى البيضاء”.
وختم النواب بيانهم قائلين ” في الوقت الذي نتحفظ فيه على أي اجتماع مع رئاسة مجلس الدولة الاستشاري الجديدة التي تمثل جماعة مرفوضة لدى الشعب الليبي بإقليم برقة خاصة نرى أن الأجدى إجراء جولة حوار ثالثة بين لجان الحوار إلا أننا نقبل نتائج أي لقاء وفق هذه الثوابت في ظل استمرار الموقف السلبي من المجلس الرئاسي وعدم انفتاحهم وجديتهم لحل الأزمة مع مجلس النواب واستفرادهم بمقدرات الدولة وقرارها وعوائد النفط لصالح إقليم واحد .. ما يهدد وحدة التراب الليبي ويجبر الإقليم على الخيار الثالث الأصعب”. ( وال – طبرق) ع ع
