لندن 14 سبتمبر 2016 (وال) – حمل تحقيق برلماني بريطاني، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون المسؤولية عن صعود تنظيم داعش في شمال أفريقيا، بسبب تدخله العسكري العشوائي في ليبيا.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني – في تقرير نقلته صحيفة (إكسبريس) البريطانية اليوم الأربعاء- أن كاميرون هو المسؤول في النهاية عن فشل الحملة العسكرية المثيرة للجدل عام 2011 على ليبيا.
وقال التقرير إن كاميرون أصدر أمر الحملة العسكرية على أساس المعلومات الاستخباراتية “غير الدقيقة” ثم غير هدف البعثة العسكرية من حماية المدنيين إلى التخلص من نظام القذافي.
يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا شنت ضربات جوية ضد ليبيا بعد انتفاضة البلاد أثناء ثورات ما عرف بـ”الربيع العربي” وينتقد التقرير كاميرون لكونه كان في صالح تغيير النظام في ليبيا دون التخطيط لمرحلة ما بعد التخلص من القذافي.
ويقول التقرير “بحلول صيف عام 2011، تغير هدف الحملة المحدودة من حماية المدنيين إلى سياسة انتهازية بتغيير النظام، ولم ترتكز هذه السياسة على إستراتيجية دعم لمرحلة ما بعد القذافي … وكانت النتيجة انهيار سياسي واقتصادي، وحرب بين الميليشيات والقبائل وأزمات إنسانية وأزمة المهاجرين، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وانتشار أسلحة نظام القذافي في جميع أنحاء المنطقة ونمو تنظيم داعش في شمال أفريقيا.”
وأضاف التقرير “وبناء على قرارته … فإن ديفيد كاميرون هو المسؤول في النهاية عن الفشل في وضع إستراتيجية ليبية متماسكة” وهو ما ألمح إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى خطاب ألقاه قبل عدة أشهر، حيث قال إن بريطانيا لم تفعل ما يكفي “لمتابعة” العمل بعد الصراع.
ووجد التقرير – المؤلف من 49 صفحة – أن بريطانيا فشلت في معرفة أن تهديد القذافي للسكان المدنيين مبالغ فيه، وخطتها لما بعد الصراع لا تستند إلى واقع ملموس، ووجد أيضاً أن بريطانيا لم تدرك أن هناك متطرفين بين المتمردين الذين تدعمهم الطائرات الحربية لسلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الخاصة.
وانتقدت لجنة الشؤون الخارجية تحليل كاميرون “غير اللائق” للدوافع وراء الانتفاضة الليبية. وأشار التقرير إلى “أن الحكومة البريطانية ربما لم تكن قادرة على تحليل طبيعة التمرد في ليبيا بسبب الاستخبارات غير المكتملة والبصيرة المؤسسية غير كافية، وأنهم وجدوا نفسهم في مأزق مع تطور الأمر،ولم يمكنهم التحقق من التهديد الفعلي على المدنيين الذي شكله نظام القذافي،فلقد انتقوا عناصر من ظاهر خطابات معمر القذافي،وفشلت الحكومة البريطانية في تحديد العناصر المتطرفة من المتشددين الإسلاميين في الجماعات الثورية”.
وتأسست إستراتيجية المملكة المتحدة على افتراضات خاطئة وفهم ناقص للأدلة ” وأقنع كاميرون والرئيس الفرنسي في ذلك الوقت، نيكولا ساركوزي، مجلس الأمن الدولي بإطلاق ضربات جوية في ليبيا.
وأفاد التقرير بأنه بعد أن تم القبض على القذافي – وقتله على يد مجموعة غاضبة بالقرب من مدينة سرت – لم يفعل الكثير لتأمين الأسلحة والذخيرة داخل البلاد بما يقرب ب 30 مليار جنيه إسترليني، والتي انتشر بعضها الآن في جميع أنحاء شمال أفريقيا ويحتمل أن تكون في الشرق الأوسط.
وجاء في التقرير “عدم قدرة المجتمع الدولي على تأمين الأسلحة التي تركها نظام القذافي غذّت عدم الاستقرار في ليبيا ومكنت وزادت من الإرهاب في جميع أنحاء شمال وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.” (وال – لندن) ع م