قرنادة 30 أبريل 2018 (وال) -أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، الأحد جملة من القرارات بشأن تخصيص وتسييل مبالغ مالية لتغطية عدد من المشاريع الخدمية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية.
وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم (208) لعام 2018 بشأن الإذن لبلدية بنغازي بمباشرة إجراءات التعاقد مع فرع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية كمكتب استشاري للبلدية.
وأضاف القرار أنه على البلدية أن تتولى إعداد وتجهيز مستندات التعاقد وقوائم الأصناف والأعمال والمواصفات وجداول الكميات والرسوم حسب نوعية المشروعات والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات.
وفي ذات السياق، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (213) للعام 2018، بشأن الإذن للهيأة العامة والكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد مع شركة بريق الصواعق للأعمال الكهربائية والمقاولات العامة لغرض توريد وتركيب مواد لشبكة منطقة الجبل الأخضر لمعالجة تكرار عملية الإطفاء بسبب ما تعانيه الشبكة من مشاكل تحميل خطوط هوائية وكوابل ضغط منخفض وعالي.
وذكر القرار أن إجراءات التعاقد في حدود قيمة وقدرها (مليون ومائتي ألف دينار ليبي)، على أن يتم تسييل القيمة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى أذن المجلس لوزارة المالية والتخطيط في قراره رقم (212) للعام 2018 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص وتسييل مبلغ مالي وقدره (مائة وستة وسبعون ألف ومائتان وثمانية دنانير ليبية) للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، لغرض سداد الاشتراكات السنوية بعضوية منظمة الربط الكهربائي لدول شرق إفريقيا ودول حوض النيل.
وأشار قرار مجلس الوزراء إلى أن إجراءات تخصيص وتسييل المبلغ المالي يأتي خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض للعام 2018.
وتابع القرار أن وزارة المالية والتخطيط ستقوم بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مشددا على لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.
هذا وأذن المجلس للوزارة في قرار رقم (203) بتخصيص وتسييل مبلغ مالي وقدره (مائتان وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون دينار ليبي)، لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوريد الاحتياجات اللازمة لمركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بنغازي من الأدوية والمعدات الطبية.
وذكر القرار أن تخصيص وتسييل المبلغ المالي يأتي خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018، على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.
وفي سياق متصل أذن المجلس لوزارة الداخلية في قراره رقم (211) للعام 2018 بمباشرة إجراءات التعاقد مع فرع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية لإنشاء عدد (11) بوابة تفتيش بمفترقات الطرق في حدود قيمة وقدرها (549,326,371 د.ل ).
وشدد القرار على أن تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.
وتابع مجلس الوزراء إصدار قراراته، حيث أصدر القرار رقم (201) لعام 2018 بشأن إعطاء الإذن لوزارة الحكم المحلي بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مقر إداري بالفرع البلدي “المخيلي” الأبرق باعتباره مشروع هام وضروري.
وأوضح القرار أن إجراءات التعاقد في حدود قيمة وقدرها (خمسمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة دينار ليبي) على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء. (وال – قرنادة) هـ ع / ا م