بنغازي 7 مايو 2018 (وال) – نفى نائب رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري المقاطع لجلساته السيد علي القطراني، صحة الاتهامات الموجهة إليه من قبل القنصل العام بالإسكندرية المُقال من منصبه، عادل الحاسي، مؤكدا أنه سوف يتوجه إلى المحامي العام في بنغازي للتحقيق في هذه الاتهامات ونفي صحتها.
ونفى القطراني في تصريحات تلفزيونية مشاركته في محاولة بيع الأرض التي تملكها الدولة الليبية في مصر، قائلاً إن عقد البيع كان عام 2013 قبل انتخابه في مجلس النواب، متهماً “محمد القطراني” الوارد اسمه في العقد بالقيام بالتزوير قائلاً إنه والد المذيعة بقناة النبأ الإرهابية رجعة القطراني المعروفة باسم (ميس الريم).
كما نفى وجود أي قرابة بالمدعو، محمد مفتاح القطراني، قائلا إنه شخص متورط في قضايا تزوير ويعيش متنقلاً بين مصر وليبيا.
وأكد القطراني أنه بدأ في إجراءات لدى المحامي العام في بنغازي، مبيناً استعداده للمثول أمام القضاء في البيضاء أو طبرق أو شحات، بل وأكد جاهزيته للتوجه إلى طرابلس في حال وفر له “الصديق الصور” القائم بأعمال النائب العام الحماية حال هبوطه في مطار معيتيقة، قائلاً إن عادل الحاسي أجج الرأي العام ضده وأنه لا يملك أي دليل.
وقال “اتصلت بمسؤول التصديقات، عادل خليفة المسماري، الذي نفى بدوره حدوث تزوير في الأختام”، مضيفاً، أن السلطات المصرية لا تسمح أساساً ببيع هذه الأرض”.
من جهة أخرى نفى القطراني، الاتهام بشأن تعيين أقاربه، قائلا” لو ثبت أني تدخلت في تعيين خالد العوامي، سأعتزل العمل السياسي”.
وأكد القطراني استعداده للذهاب إلى مكتب النائب العام بطرابلس، للمثول هو وعادل الحاسي للتحقيق، مشترطاً أن يعلن النائب العام، الصديق الصور، المسؤولية عن حمايته، بمجرد وصوله مطار معيتيقة.
وأكمل” اجتمعت بالفعل بوزير الخارجية، محمد سيالة، بتنسيق من شخص يدعى البهلول بدران، بعد استشارة أمين عام قيادة الجيش، وذلك لأن بعض أعضاء المجلس الرئاسي يعملون ضد الجيش الوطني”، نافياً أن يكون قد اتهم “الحاسي” بالانتماء إلى جماعة الإخوان، أو الجماعة المقاتلة، خلال هذا الاجتماع.
وذكر القطراني، أن عادل الحاسي، قد اقتحم مقر القنصلية بواسطة شخصين، وأن الجهات الأمنية المصرية لم تعتمد “الحاسي”، مبدياً اندهاشه من تقدم “الحاسي” باستقالته، وذلك لأنه تمت إقالته من قبل حكومة الوفاق المرفوضة.
وبخصوص تعيين أبناء عمه، أوضح القطراني، أنه قد رشح أبو بكر العلواني القطراني، للحكومة المؤقتة، شأنه شأن كل النواب، وقت أن كان فتحي المجبري، وزيرا للتعليم، وأن عبد الله العبار، كان يعمل بوزارة الخارجية منذ عام 2011، وتم تعيينه مرافقاً له، بناء على طلبه للقنصل السابق، محمد صالح الدرسي.
وأشار القطراني، إلى أنه لم يتقاض أي رواتب من المجلس الرئاسي، كما أن مجلس النواب قد قام بإيقاف راتبه، بعد انضمامه للمجلس الرئاسي.
وأبدى القطراني ثقته في أن مصير التحقيق سيؤدي بـ “عادل الحاسي” إلى السجن، بسبب ما قاله من افتراءات وتشويه، مقدما شكره لقيادة الجيش، ورئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني لتقديم الدعم له وتسهيل مهامه.
ووجه القطراني الاتهام لجماعات الإسلام السياسي، وأحد النواب لم يسمه قائلا إنهم يدفعون أموالا طائلة لتشوييه نتيجة لمواقفه الداعمة للجيش ودولة القانون والمؤسسات والمسار الدستوري.(وال – بنغازي)
