بنغازي 7 مايو 2018 (وال) – دعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان سلطات القضاء الليبي للتحقيق في شبهات فساد طال الاتهام فيها عدد من الأشخاص الاعتباريين في الدولة الليبية وتحدث عنها القنصل العام الليبي السابق لدى الاسكندرية السيد عادل الحاسي.
كما دعت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه جميع من وردت أسماؤهم في هذه الاتهامات والمتمثلين في نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع السيد علي القطراني، وعضو مجلس النواب السيد زياد دغيم، ووزير التعليم بحكومة الوفاق غير الدستورية السيد عثمان عبدالجليل الامتثال أمام القضاء مع الحاسي لإثبات صحة هذه الشبهات من عدمها.
وطالبت المنظمة وبشكل عاجل من السيد النائب العام ومن يمثله في كل المناطق، فتح تحقيقات موسعة في هذه القضية، وإصدار طلبات بالاستدعاء لكل المتهمين ومن وجه الاتهام، للمثول فورا للتحقيق وكشف الحقائق وإحالة المتورطين للقضاء.
كما طالبت مؤسسات البلاد بإعادة النظر في عدد العاملين في السفارات والقنصليات والملحقيات بكل أنواعها بالخارج وتقليصها، وإعادة جدولة مرتبات العاملين بها، نظرا لما تعانيه البلاد من شلل اقتصادي انعكس على المواطن في كل ليبيا، معتبرة أن الأمر عرض الأمن الوطني للخطر والوطن كله للخراب غلي يد من أسمتهم بلصوص المال العام.
ودعت المنظمة في بيانها كل الليبيين ممن له وثائق تكشف الفساد برفع دعاوى قضائية ضد الفاسدين حتى يتحقق الأمن والاستقرار، وينال المجرمين حسابهم العادل إمام سلطة القانون.
وقالت المنظمة إنها “لا تستغرب هذا الفساد الإداري والمالي المتفشي في كل سفارات وقنصليات دولة ليبيا في كل أنحاء العالم، بسبب المرتبات الضخمة بالعملة الصعبة”، مبدية استغرابها من غياب دور “الرقابة الإدارية -وديوان المحاسبة – وهيئة مكافحة الفساد – وأجهزة الأمن الخارجي – النائب العام – الأجهزة المشكلة خصيصا للرقابة على النقد وصرف الأموال”.
يشار إلى أن الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه الاتهامات خرجوا عبر وسائل الإعلام وفندوا هذه الشبهات مؤكدين استعدادهم للمثول أمام القضاء.(وال – بنغازي) ام