شحات 13 مايو 2018 (وال)- عقد سيادة الوكـيل العــام لوزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعــد عقــوب، الاجتماع العادي الثاني للنهوض بقطاع الصحي الليبي .
هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد الخميس بقاعة المجلس البلدي شحات ، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات السيد عبد الرحمن الأحيرش، ومعالي وزير الحكم المحلي السيد محمد الفاروق المهدي، مناقشة أوضاع القطاع الصحي الليبي خلال مناقشة جدول أعمال الاجتــماع العادي الثاني .
وقد حضر الاجتماع مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، وإدارات الخدمات الصحية بالــبلــديــات، والأجهــزة التــابــعة للقطاع بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ووكــيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويري، والوكيل المساعد بديوان غيــث دربوك، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور صالح الأوجــلي، ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام بديوان الوزارة .
حيث ناقش الاجتماع الذي حضره أكثر من “126” مدير مرفق صحي من شرق وغرب وجنوب البلاد، جملة من المواضيع أهـمها القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، والتي تنظم العمل داخل الوزارة، ومصروفات خلال عام 2017، ومناقشة إتمام الحساب الختامي .
كما تم خلال الاجتماع استعراض الملاك الوظيفي، ومعدلات الأداء للمرافق الصحية، وآليه تدوير الأدوية والمعدات الطبية بين المستشفيات التعليمية، ومراجعة خطة وزارة الصحة لعام 2018، وما تم تنفيذه منها في مجال التدريب بالداخل والخارج، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع المستشفيات داخل وخارج الدولة الليبية .
كما تم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات في متابعة تفعيل قرارات وزارة الصحة، بشأن متابعة شُعب التمريض وقــرار تشكيل لجان للعلاج بالخارج بالمستشفيات التعليمية، وعمل غرفة العمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة، وتسهيل التعامل بين الإدارات الداخلية والخارجية، وتحديث الــملاكات الوظيــفية في المــراكز الطبية، ومتابعة ما وصلت إليه لجنة تعديل معــدلات الأداء الخاصة بالمراكز الطــبية والمستشفيات التعليمية والعامة والقروية .
كمــا ناقش المجتمعون آلية العمل على تعديل لائــحة العقــود المعروفة بـــ (418) الصادرة في 2007 الخاصة بالمهن الطبية والطبية المساعدة و أن التعديل يأتي لعدم مواكبة اللائحة للوضع الراهن في البلاد، بالإضافة إلى أن هناك قصور في كثير من الأحكام في هذه اللائحة التي تعتبر الخطوة الأولى لصياغة المقترح الذي سيعرض على جهات الاختصاص للنظر إليه بهدف الخروج بتوصيات هامة تتعلق بالنواحي الإدارية والمالية ذات العلاقة بطبيعة العمل .
كمــا تم منــاقشة مــيزانية المرافق الصحية لعــام 2018 وآلية صرف بند التــحسين والتطوير للــخدمات الصحية وبحث العبقات التي تعيق عمل المنشآت الطبية والتأكيد على أهمية التواصل بين المــرافق الصحية ووزارة الصحــة كذلك فتح الاعتــمادات المستندية لتوفير بنود الامداد الطبي. (وال- شحات) ر ت
