طرابلس 16 مايو 2018 (وال) – أصدرت حكومة الوفاق المرفوضة من قبل مجلس النواب الليبي, قراراً يقضي بتشكيل جهاز جديد لمكافحة الإرهاب يتكون من ميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات في حق الصحافيين وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال المراقبة.
هذا وتضمن القرار رقم “555” بتحديد إجراءات بعث جهاز لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
ويقضي نص القرار في مادته 13 بحلّ ميليشيا “الردع” المتهمة بخطف واحتجاز وتعذيب العديد من الصحافيين وتخريب مقر قناة النبأ الداعمة للمجموعات الإرهابية، وإدماج أعضاء الميليشيات في هذه الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس الاسم.
وتعطي المادة الرابعة من هذا القرار صلاحيات لعناصر هذه القوّة الأمنية باستعمال وسائل الرقابة التقنية التي تمكنها من اعتراض كل المعلومات التي من شأنها “المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الاجتماعي والأمن القومي” على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل التواصل التقليدية”.
من جهتها، حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من أن إعطاء سلطات واسعة في مجال المراقبة لميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات ضد المدنيين والصحافيين أمر مقلق للغاية، خاصة في السياق السياسي الحالي في ليبيا الذي يتميّز بضعف سلطات الدولة.
يشار إلى أن منظمة مراسلين بلا حدود اعتبرت قرار “555” هو تفويض لقادة الحرب الذين سيكون بإمكانهم مراقبة اتصالات المواطنين، وخاصة الصحافيين، بشكل قانوني ودون ضمانات تشريعية.
ودعت المنظمة حكومة الوفاق إلى سحب القرار، ووضع قوانين تضمن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية
الجدير بالذكر أن مليشيا “الردع” اتخذت من الشمال الشرقي للعاصمة طرابلس مقراً لها، وهي تتكون من قرابة 1500 مقاتلاً تحت قيادة المدعو عبد الرؤوف كارا. (وال – طرابلس) ا م / ر إ / هــ ع
