بنغازي 16 مايو 2018 (وال) -أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي الأربعاء أن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور منير عصر أصدر تعليماته لقبول الصكوك من الجمعيات الاستهلاكية لضمان تدفق السلع إلى المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال العريبي_ لوكالة الأنباء الليبية _ إن معالي الوزير قد أصدر تعليماته لصندوق موازنة الأسعار بقبول الصكوك العادية من الجمعيات الاستهلاكية دون الحاجة لتصديقها والوقوف وراء طوابير وعراقيل مصرفية، وذلك لضمان تدفق السلع من الصندوق إلى الجمعيات إلى المواطن، مؤكدا توفر السلع في المخازن الاستراتيجية للصندوق لفترة طويلة.
وأكد العريبي على توفر السلع المدعومة من قبل الحكومة المؤقتة التي عملت على الاقتراض من البنوك التجارية للإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب رغم عجز ما تسمى بحكومة الوفاق المرفوضة عن توفير السلع مع توفر العملة الصعبة لديها ومنعها لثلثي ليبيا منها، وتفضيلها للتراشق بالتصريحات ورمي الاتهامات بين الفنية والأخرى، وتحججهم بعد توفر العملة الصعبة بشكل مناف للحقيقة.
ويدور خلال هذه الأيام تراشق بين المحاسبة والمركزي الموازيين اللذين أعلنا فشل الرئاسي رسمياً في استيراد السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان.
وأشار العريبي إلى أن معالي الوزير استهجن انتهاج عدد من التجار لفرق الأسعار للسلع الواحدة بين المشترى بسيولة نقدية والمشترى عبر الصكوك العادية أو المصدقة بفارق يصل إلى أكثر من 40 في المئة.
ونقل العريبي عن عصر قوله إن هذا الأمر ناتج عن السياسة النقدية التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي الموازي وبعض البنوك التجارية من خلال عملها إلى تحويل النقود من وسيلة دفع إلى سلعة تباع وتشترى من قبل المضاربين في سابقة لم يشهد العالم لها مثيل.
ووفقا للعريبي، فإن معالي الوزير منير عصر اعتبر أن المصرف المركزي الموازي بفرضه تسديد قيم الاعتمادات أو جزء منها لمعالجة أزمة السيولة ما هي إلا محاولة يائسة وعقيمة وعززت انعدام الثقة في الصكوك المصرفية وخلقت تجارة النقود بتحويلها لسلعة تباع وتشترى. (وال – بنغازي) ا م
