طرابلس 20 مايو 2018 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استيائها الشديد حيال عدم كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستوري نتائج تحقيقات مجزرة قاعدة براك الشاطيء الجوية بجنوب البلاد .
هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بمناسبة مرور الذكرى الأولى لمجزرة قاعدة براك الشاطيء الجوية في جنوب البلاد، والتي راح ضحيتها 140 شهيداً بين مدنيين وعسكريين .
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيانها “إنه برغم من تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطيء برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017 ” .
وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنه “بعد مضي عام كامل لازال الجُناة يتمتعون بالحصانة، وعدم تقديمهم للعدالة في ترسيخ مُعلن للإفلات من العقاب، وتقويض لسيادة القانون والعدالة وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين، مما يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا ” .
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، مطالبتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستوري، بالالتزام الكامل في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسؤولة عن المجزرة، وضمان تقديم الجُناة المتورطين في هذه المجزرة للعدالة ومحاسبتهم .
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الافلات من العقاب، وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، والتي كان آخرها حادثة الهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطيء الجوية بالجنوب الليبي، وما أوقعته من ضحايا ومصابين وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين من قبل ما يسمى بمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية ومليشيا القوة الثالثة المحسوبة على مدينة مصراتة، وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لإنهاء الافلات من العقاب، والاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية،فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية .
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تجديد دعوتها للجنة العقوبات الدولية، بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259)، الذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، من الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن هذه المجزرة البشعة، تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي للتحقيق في هذه المجزرة البشعة؛ وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستوري، ومكتب النائب العام في ليبيا، والسلطات الليبية باعتبار هذه الجريمة تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتدخل في اختصاص والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية . (وال- طرابلس) ر ت
