البيضاء 21 مايو 2018 (وال)- صرح وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب اليوم الاثنين، إن أزمة نقص لقاحات الأطفال ونقص وتأخر وصول الأدوية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد .
وقال الدكتور سعد عقوب إن تأخر وصول في الثلث الأول لسنة 2018 ، كأدوية التخدير ومشتقات الدم وغيرها بالقطاع الصحي، نتيجة للوضع الاقتصادي الحالي في ليبيا، وعدم فتح الاعتمادات المستندية وتأخر أوامر الشراء اللازمة .
وأكد الدكتور سعد عقوب أن الأزمة تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن تلك الأدوية تورد من المصنع والوكلاء بشكل مباشر، ومن حلقات باردة وغالباً بالشحن الجوي، في وقت ينتظر فيه المواطن حلول عاجلة وسط غياب التوافق السياسي في البلاد .
وأوضح الدكتور سعد عقوب أن الوزارة ومقرها بلدية البيضاء، قد اتخذت عديد الاجراءات الاحترازية، وتسعى جاهدة لإيجاد حلول لكافة الاشكاليات فيما يخص قطاع الصحة في ليبيا، وذلك من خلال إعادة التدوير بين المستشفيات العامة والقروية، والمراكز التخصصية، وحل كافة المختنقات الطارئة بشرق وغرب وجنوب البلاد، بتوجيهات من دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني .
وأضاف الدكتور سعد عقوب أنه فيما يخص توفير مادة الأنسولين والتطعيمات وغيرها من الأدويه الخاصة منذ شهر نوفمبر من عام 2017 لم تصل، إلا أنه هناك جهود حثيثة تبذل من قبل وزارة الصحة لتوفيرها في أقرب فرصة، إلا أن الانقسام الحاصل في إدارتي مصرف ليبيا المركزي، فاقم المعاناة وعدم فتح الاعتمادات تسبب في تأخير كافة الإجراءات الإدارية والفنية .
وتابع وكيل عام وزارة الصحة : “نحن نعلم إن الوضع الصحي فى ليبيا يتحسن ببطء، وفق استراتيجية وزارة الصحة في إدارة الأزمة، وإن دور وزارة الصحة : تخطيط، وتمويل وإدارة، وأي نظام صحي فى العالم يعتمد على ستة محاور رئيسية هي : الحوكمة، طرق التمويل، الصيدلة والمعدات، والمعلوماتية، والشراكة بين القطاع العام والخاص والموارد البشرية وتقديم الخدمة للمواطن.
وتطرق وكيل عام وزارة الصحة إلى أنه مناقشة نقص التطعيمات والأنسولين، بالإضافة إلى عقد سلسلة اجتماعات مع إدارة جهاز الإمداد الطبي ، ومصرف ليبيا المركزي، وكافة الجهات التي لها علاقة بتوريد التطعيمات والأدوية الأخرى؛ التي لها علاقة والتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومناقشة كل ما يتعلق بملف نقص وتأخر التطعيمات لسنة 2018 .
ودعا وكيل عام وزارة الصحة الشعب الليبي للتماس العذر؛ بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي الحكومي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يعلم بأن القطاع الخاص المتمثل في الصيدليات الخاصة قد بالغوا في الأسعار، والقطاع العام تأخر بسبب إجراءات مصرف ليبيا المركزي .
وتابع وكيل عام وزارة الصحة : “إذا أردنا الحل الجذري للقطاع الصحي فى ليبيا، فلابد من فتح الاعتمادات المستندية، ولكن للأسف لم يحدث إلى هذه اللحظة، متعهداً بأنه لن يترك الأمر لمستغلي الفرص الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب سريعة مستغلين بذلك حجة ارتفاع سعر الصرف للدولار، وسط عمليات تذبذب عالية جداً وشديدة الخطورة، والمواطن بين مطرقة التاجر وسندان الاعتمادات وحاجة المرضى . (وال- البيضاء) ر ت
