بنغازي 24 مايو 2018 (وال) – أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي أن ما ورد بتقرير منتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بشأن أحد وزراء الحكومة المؤقتة الذي ورط بحسب التقرير الدولة الليبية بمبلغ قدره 450 مليون دينار هو الاتهام الذي أوقف بموجبه دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني نائبه لشؤون الأمن المهدي اللباد عن العمل وأحاله للنائب العام.
وقال العريبي إن شكشك ينتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة ويمارس سلطة الأمر الواقع خاصة وأن مجلس النواب أعفاه من مهامه في جلسة رسمية بنصاب قانوني.
وأوضح العريبي أن شكشك لم يجرؤ على ذكر اسم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الأمن المهدي اللباد، لكون المستندات والدلالات القانونية لدى الحكومة المؤقتة والأجهزة الرقابية الشرعية ، مؤكدا أن الحكومة أوقفت الوزير عن العمل وأحالته للقضاء.
وأشار إلى أن محور حديث دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني خلال لقائه مع المجلس الأعلى للقضاء في زيارته لطبرق كان حول هذا الملف الذي قدمه دولة الرئيس كاملا لرئيس المجلس.
وأكد العريبي أن كل ما ذكر من أرقام قد صرفت وأوردها التقرير المعروض ليس للحكومة المؤقتة أي علاقة بها لا من قريب أو من بعيد، لافتا إلى أن الحكومة المؤقتة منذ نيلها ثقة مجلس النواب في العام 2014 وهي تعمل من خلال الاقتراض القانوني عبر المصرف المركزي الشرعي بمدينة البيضاء.
وقال الناطق باسم الحكومة المؤقتة إن الأموال التي ذكرها التقرير تصرف من طرابلس من خلال حكومات الأمر الواقع التي استحوذت على الإيراد الوحيد للدولة متمثلا في عوائد بيع النفط، مؤكدا أن ثلاثة أرباع ليبيا حرمت منه بسبب أنها تتبع الشرعية الدستورية والقانونية.
وأوضح العريبي أنه رغم تصدير النفط من الموانئ التي تخضع لشرعية الحكومة المؤقتة إلا أنها لم تتدخل في بيعه و لم توقفه حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن حكومات الأمر الواقع المتعاقبة على طرابلس أوقفت حتي المرتبات عن موظفي الدولة و كل الميزانيات لكل المناطق والمرافق التابعة للحكومة المؤقتة منذ 1/1/2015 وحتى هذه اللحظة.
وأكد أن حكومات طرابلس أوقفت حتى مرتبات القوات المسلحة التي تحارب الاٍرهاب شرقا ً وجنوباً وتحمي الحقول والموانئ النفطية والتي بعد تحريرها تجاوز انتاج النفط من خلالها إلى أكثر من مليون برميل، مشددا على أن أموال النفط و قوت الشعب الليبي الذي حرم منها تصرف دون رقيب ولا حسيب بطرابلس.
واعتبر العريبي أن ما يقوم به المجلس الرئاسي من اعتماده لميزانيات دون قانون سيعرضهم للمسألة القانونية والقضائية قريباً ، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة واضحة أمام الرأي العام في كل ما تقوم به من صرف لكل الجهات التابعة لها وفق القانون.
وقال العريبي “في عديد المرات أعلنا في تقارير متلفزة ومؤتمرات صحفية عن كل القرارات والمصروفات الخدمية التي تقوم بها الحكومة وفق استطاعتها رغم انعدام الموارد لديها”.
وأضاف “رغم ذلك استطاعت الحكومة المؤقتة توفير المرتبات والسلع التموينية والخدمات الأساسية والدعم إلى محدود للقوات المسلحة و الأجهزة الأمنية حتى بات الفرق واضحاً لكل الناس وهذا مالم تستطيع توفيره سلطة الرئاسي في أماكن تواجدها رغم توفر ميزانيات واعتمادات لا نعلم لمن تصرف”.
وأكد العريبي في ختام حديثه أن الحكومة المؤقتة مستعدة لتقديم كل الدلائل لكل الجهات الشرعية و للمحاسبة لكل درهم ودينار خرج من ميزانياتها أمام الشعب الليبي.(وال- بنغازي) ا م
