طرابلس 29 مايو 2018 (وال)- طالب المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، دراسة تقرير ديوان المحاسبة بـ”عناية وجدية ودقة”، والاتصال بالديوان لتقديم أدلته والمستندات التي يملكها، لإثبات الاتهامات والوقائع التي أوردها تقريره لعام 2017.
وشدد المجلس في بيان له على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المطالب، لـ”كشف الحقائق” وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً أنه لن يتوانى عن استكمال الإجراءات القضائية من تحقيق ومحاكمة بل و”عقاب” أيضاً.
وقال الأعلى للقضاء إنه تابع تقرير الديوان، وأن المخالفات التي وردت فيه كانت “السبب الرئيس” وراء الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة وتسببت في “معاناة المواطن”.
وأضاف المجلس أن التهم التي ذكرها التقرير، إن صحت، فهي جرائم “خطيرة” يطالها قانون العقوبات، مؤكداً أنه سيتابع كل من طالته هذه الاتهامات.(وال – طرابلس) ا م
