القبة 03 يونيو 2018 (وال)- عقد فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى مساء السبت بمدينة القبة اجتماعا موسعا بمجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة وذلك لبحث ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي. وحضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش المكلف برئاسة مجلس الوزراء، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز الزوي، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود صوة، ومعالي وكيل عام وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات. كما حضر اللقاء وكيل عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ عبدالمولى الحسنوني ، ومستشار وزارة الخارجية عبدالحميد المقيرحي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ورئيس هيئة الموارد المائية المهندس عوض الدرسي المكلف برئاسة لجنة مشاريع المنطقة الشرقية المنبثقة عن رئيس الحكومة، إضافة إلى الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي. وأعلن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، عن سياسات ستتبعها الحكومة الليبية المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وفقا لما تمخض عنه لقاء باريس وفي إطار الجولة الخارجية التي يجريها دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني خارج البلاد في هذا الصدد. وأثنى فخامة المستشار عقيلة صالح على جهود الحكومة المؤقتة لما تقوم به من أعمال ومشاريع خدمية وإعمارية وفيما يتعلق بالبنية التحتية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة خصوصا في المنطقة الغربية والجنوبية بما يؤكد أن الحكومة المؤقتة ليست حكومة إقليم برقة كما يروج البعض وإنما حكومة لكل الليبيين على عكس حكومة المجلس الرئاسي غير الدستوري. وأشاد فخامته بعمل دولة رئيس الحكومة وأصحاب المعالي نوابه والوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح العامة لعملهم لأجل المواطن وصمودهم طيلة الأعوام الماضية في ظل انعدام الإيرادات المالية، ومع ذلك ضمنت الحكومة عدم انقطاع المرتبات والمشاريع الخدمية مع الحفاظ التام على المال العام على عكس حكومة المجلس الرئاسي غير الدستوري التي فضحها تقرير ديوان المحاسبة. ووفقا للاجتماع، فإن الترتيبات الجديدة لعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي سيعلن عنها عقب شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، فيما أكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن اللجنة المكونة من قبل مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أكدت خلال لقاء باريس أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب وأن الحكومة الموازية هي ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني المرفوضة من قبل نواب الأمة. وأشار فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، والقائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر أن الترتيبات تتمحور حول السياسات الجديدة للحكومة بما يكفل إزاحة التكبيل والقيود التي كانت مترتبة على الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات نهاية العام 2015 ميلادي. وفي هذا الإطار، ناقش فخامة المستشار عقيلة صالح تذليل كافة الصعاب التي تواجه سكان مدينة درنة وكافة الجوانب المتعلقة بتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية على أيدي رجال قواتنا المسلحة الباسلة. وأصدر فخامة المستشار عقيلة صالح تعليماته للحكومة المؤقتة كل فيما يخصه بضرورة الاستعداد لاستقبال النازحين من المدينة وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك وضع خطة أمنية محكمة من قبل وزارة الداخلية بما يكفل تأمين المدينة وما جاورها بعد تحريرها، وتأمين المواطنين والقبض على الإرهابيين وضمان محاكمتهم المحاكمة العادلة. كما أصدر تعليماته إلى وزارة الصحة بضرورة توفير الاحتياجات الطبية من أدوية وأجهزة ومعدات وأطقم طبية لمدينة درنة وضمان استمرار وصولها إلى المدينة بإشراف القوات المسلحة. من جهته طالب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات استبعاد دولتي تركيا وقطر من أي حوار ليبي ومنعها من التدخل في الشأن السياسي لليبيا من خلال الانسحاب من أية مبادرة تكون فيها هاتين الدولتين طرفا فيها. كما طالب معاليه العمل على استحداث تشريعات تدير عجلة الاقتصاد وتفتح آفاق الاستثمار والتنمية، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة لكل الليبيين وأن أي استحداث للوزارات أو تعديلات ستكون وفقا لهذا الشأن الذي يعمل بموجبه دائما دولة رئيس الوزراء. مم جهته دعا معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لإعادة النظر في المسودة الخاصة بالدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية لافتا إلى أن الهيئات التأسيسية لا بد أن تضم ذوي الحكمة لوضع الثوابت التي ينطلق لصياغتها القانونيين من خارج الهيئة. ودعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب لمنع دخول البعثات الدبلوماسية لمناطق الحكومة المؤقتة دون إذن وزارة الخارجية، منددا بعدم اعتماد كافة البعثات من قبل مجلس النواب وتحركهم ولقاءاتهم بعمداء البلديات دون علم الوزارة بما يجعل الأجندات الخارجية تعمل على تعميق أزمة البلاد. واختتم اللقاء بتعهد فخامة رئيس مجلس النواب بالعمل على تشريعات وقرارات من مجلس النواب من شأنها العمل فعليا بكل ما خرج في هذا الاجتماع في بحر عشرة أيام.(وال – القبة) ام
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
