بنغازي 04 يونيو 2016 (وال) -ناقشت نخبة من الساسة والنشطاء السياسيين والقانونيين معاناة أهالي تاورغاء المهجرين من مدينتهم خلال ورشة عمل أقامتها منظمة أهالي تاورغاء المتضررين من تهجيرهم بعد فبراير 2011 برعاية عضو الجمعية السيد سراج التاورغي.
وحضر حلقت النقاش التي عقدت بمقر الجامعة الدولية للعلوم الطبية في مدينة بنغازي مساء الجمعة الماضي معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد السلام البدري، وسيادة عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور عبد القادر قدورة، ورئيس الجامعة الدولية للعلوم الطبية الدكتور محمد سعد أمبارك، وعدد من مهجري تاورغاء وأهاليها.
كما حضر الحلقة مسؤول الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش، ورئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف، والناشطة الحقوقية فتحية المعداني، والمحامي سميح الأطرش، وعميد كلية الحقوق بجامعة بنغازي الدكتور طارق الجملي، والناشط السياسي الدكتور عاطف الحاسية، والمحامية أمال بوقعيقيص، والناشط المدني الدكتور فرج نجم، والمستشار السياسي الدكتور أحمد العبود، والناشط السياسي الدكتور حسين الشارف، والمستشار عزالدين الغرابي، والناشط محمد بوشقمة، إضافة إلى عضو ممثل عن منظمة أهالي تاورغاء السيد سراج التاورغي، عدد من حكماء وأعيان بنغازي، وغيرهم من المهتمين بالشأن.
وناقشت الندوة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان (تاورغاء بعين العدالة المحلية والدولية) معاناة أهالي مدينة تاورغاء خلال السنوات الماضية.
واتفق الحاضرون على التحرك في عدة اتجاهات بينها الاتجاه للقضاء المحلي أولاً، وعدم تسيس القضية، مع الاتجاه للعمل القانوني والحقوقي المحلي والدولي، وتشكيل عدد من اللجان القانونية لتولي القضايا المدنية والإدارية والجنائية، مع دراسة كيفية الاتجاه للمحاكم الدولية.
واستنكر ممثل أهالي تاورغاء السيد سراج التاورغي عدم حضور بعثة الأمم المتحدة للندوة رغم وعدها بالحضور إلا أنها أقفلت هواتفها ولم تقدم مبررات للحضور، موجها التحية لكل الحاضرين.
وقال التاورغي إن قضية تاورغاء هي قضية وطن، منددا بالأوضاع الإنسانية والمعيشية التي تواجه أهالي تاورغاء في مختلف مخيمات النزوح بمختلف مناطق البلاد وعلى رأسها مخيم قرارة القطف.
من جهته اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري أن البعثات الدولية لم تعد محل ثقة، منوها إلى الحال الذي وصل إليه الفلسطينيين بسبب تواطؤ الأمم المتحدة مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار معاليه إلى أن أبرز العراقيل التي تواجه أهالي تاورغاء هي عدم اتفاقهم فيما بينهم لترفع قضيتهم عاليا محليا ودوليا.
إلى ذلك ندد عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بعملية الزج بأهالي تاورغاء منذ فبراير الماضي في الاتفاق الذي أوصلهم إلى قرارة القطف ومواجهتهم من قبل الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، منددا بعدم التضامن مع هذه القضية من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا حينما أباح المؤتمر الوطني العام السابق من خلال القرار رقم 7 الشهير الدخول إلى إحدى المدن الليبية، مؤكدا على عدم الاعتماد على الخارج في حل القضايا المحلية، مطالبا بتكاتف جميع الجهود لحلها.
إلى ذلك اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور عبدالقادر قدورة أن مشكلة تاورغاء ستستمر طالما أن خصمها يشعر أنه يمتلك الدولة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا في أي قضية تهجير حدثت في العالم.
وطالب قدورة بضرورة عمل المنظمات على الضغط على المجتمع الدولي على الأقل لتحسين الظروف المعيشية للنازحين لحين عودتهم إلى مدينتهم، مشيرا إلى الظروف المعيشية القاسية التي يعانيها الأهالي في مختلف مخيماتهم في البلاد.
وأشار المحامي سميح الأطرش إلى أن الاحتكام إلى السياسة والقوة بدل الاحتكام إلى القانون هو الذي بات سائدا في ليبيا، مؤكدا أن جميع الليبيين لابد أن يشعروا بحقهم في المواطنة.
وطالب الأطرش ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني تعويض أهالي تاورغاء لأنها أعلنت سيطرتها على الموقف وهي من زجت بهم في هذا الأمر، لافتا إلى الاحتكام إلى القانون المحلي لابد أن يتم البدء فيه على الفور.
يشار إلى ان مدينة تاورغاء هجرت بالقوة من قبل مليشيات مصراته في سنة 2011م، مما نتج عنه تشرد أكثر من 40 ألف نسمة من سكان المدينة في الكثير من المناطق.
ويؤكد سياق الأحداث منذ بدء عملية التهجير أن الهدف هو منعهم قسراً من العودة إلى ديارهم، فيما أصبحت قضية تاورغاء وصمة عار في تاريخ ليبيا، وسجلات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية. (وال – بنغازي) ا م
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .