طرابلس 21 يونيو 2018 (وال) – تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق ما يتعرض له مائة المسافرين الليبيين داخل الأراضي التونسية، حيث تفيذ المصادر المطلعة وشهود العيان بأن جماعات خارجة عن القانون من مهربي الوقود عملت على إقامة استيقاف وإيقاف كافة المسافرين الليبيين مند ظهر يوم أمس بما في فيهم الحالات الصحية “المرضى وسيارات الإسعاف” وتعريض أمن وسلامة المسافرين الليبيين للخطر.
وفي ضل صمت السلطات الأمنية التونسية ازتء هذه الحادثة والتي سبق أن ارتكبت، وذلك على أثر احتجاجات بمنطقة بن قردان بتونس وضواحيه.
وأعربت اللجنة – في بيانها – عن استنكارها إزاء صمت السلطات التونسية اتجاه تلك الأعمال المشينة بحسن الجوار، وعدم مراعاتها للاتفاقية التنائية التي تنص على احترام حرية تنقل مواطني البلدين . وناشدت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات التونسية العمل على حلحلة هذه الأزمة وضمان سلامة وحقوق المسافرين و بسط سيطرتها على إقليمها الجنوبي بما في ذلك الطريق الدولي الرابط بين ليبيا والعاصمة تونس، وكما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات التونسية المسؤولية القانونية الكاملة اتجاه أمن وسلامة وممتلكات المواطنين الليبيين المسافرين والمقيم علي الأرضي التونسية.
ودعت اللجنة السلطات الليبية والسلطات التونسية العمل على ضبط الحدود وتفعيل الحضائر الجمركية وتعزيز سيادة القانون بالمنافذ الواقعة بين البلدين، والحد من عمليات وتحركات شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، الأمر الذي يسهل تنقل عناصر التنظيمات الإرهابية من و إلى الدولتين بالإضافة إلى أن واردات وعوائد تهريب الوقود قد تشكل مصدر لتمويل الجماعات والعناصر الإرهابية في الجنوب التونسي . (وال – طرابلس) ع ع
