البيضاء 21 يونيو 2018 (وال) – أصدر معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام الحاسي بيانا بشأن قرار ما يسمى برئيس هيأة الرقابة الإدارية المكلف في طرابلس المتعلق بتكليف مدير عام لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية .
وقال معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية إنه تلقى صورة ضوئية من القرار رقم 735 لسنة 2018م الصادر عن ما يسمى رئيس هيأة الرقابة الإدارية المكلف في طرابلس (فاقد الشرعية) بشأن تكليف / محمد عمر حسن .. مدير عام لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وقال إن الهيأة إذ تشجب مثل هذه القرارات الباطلة وغير الشرعية لصدورها عن الجهات غير الشرعية الناتجة عن حالة الانقسام السياسي في مؤسسات الدولة وما يصدر عنها من قرارات وإجراءات تؤدي إلى إحداث خلل في المراكز القانونية لبعض المؤسسات والجهات العامة وبالتالي تعطل العمل فيها نتيجة الإجراءات المتخذة حيالها من الأجسام الناشئة عن حالة الانقسام السياسي فإنها تذكر بالأتي:
أولاً: باعتبار تبعية هيأة الرقابة الإدارية للسلطة التشريعية وفقاً لما نص عليه قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013م فإن مجلس النواب هو المختص قانوناً بتعيين وإعفاء رئيس ووكيل الهيأة طبقاً لما نصت عليه المواد (1-3-5) من هذا القانون .
ثانياً : أن المذكور أعلاه مُصدر القرار فاقد للشرعية بموجب قرار مجلس النواب رقم 27 لسنة 2014م بشأن إقالة وكيل هيأة الرقابة الإدارية (نصر علي حسن) وبالتالي فإنه يعتبر منتحل لصفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووجوده غير شرعي.
ثالثاً: إن القرار المشار إليه يعتبر في حكم المعدوم لصدوره عن غير ذي صفة .
رابعاً: تنبه الهيأة إلى أن تنفيذ هذا القرار المعيب سوف يترتب عليه تعطيل العمل في إدارات وفروع ومكاتب المركز وفقاً للبيان الصادر عنها بتاريخ 20-6-2018م وهو ما سوف يترتب عليه تعطيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ التي تتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الرقابية من قبل المركز من حيث أخذ وفحص العينات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، وبالتالي الإفراج عنها أو رفضها .
وعليه تهيب هيأة الرقابة الإدارية بالسادة رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر اتخاذ مايلزم حيال هذا القرار المخالف ومصدره، تحقيقاً للمصلحة العامة . (وال – البيضاء) ع ع
