نيويورك 17 يوليو 2016 (وال)- أخفق مجلس الأمن الدولي في جلسة السبت، في إصدار بيان إدانة لأعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في تركيا، بعدما اعترضت مصر على- مشروع البيان- الذي دعا كل الأطراف “إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا” .
وأعرب- البيان – الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا، داعياً الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء.
ودعت مسودة البيان أيضاً إلى نهاية عاجلة للأزمة، والعودة إلى سيادة القانون .
وجدير بالذكر أنه لا بد أن تحظى البيانات الصادرة عن مجلس الأمن، بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضواً.
وقال السفير المصري في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا “طرحنا صياغة مختلفة، تحترم المبادئ الديمقراطية والدستورية، لكن الأمريكيين رفضوا”.
وبدوره قال دبلوماسيون إن مصر طلبت حذف “دعوة كل الأطراف إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا” من البيان قائلة “إن المجلس لا يملك وصف أي حكومة، بأنها منتخبة ديمقراطياً.
وأضاف دبلوماسيون أنه بعدما اعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا، على التغيير المقترح على النص اقترحت مصر؛ أن يدعو المجلس الأطراف في تركيا “إلى احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون، وإن المفاوضات على النص انتهت عند هذه النقطة.
من جهتها قالت الخارجية المصرية إنها “تستغرب عدم التعاطي إيجابياً مع التعديل حتى الآن، والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان”.
وكانت وحدات من الجيش التركي بمحاولة انقلاب عسكري ليل الجمعة، وفشلت المحاولة بعد نزول الشعب للشارع ووقوف قوات الوزارة الداخلية في وجه وحدات الجيش، مما أدى إلى تخلي بعض الجنود عن دباباتهم التي نزلت للشارع . (وال- نيويورك) ر ت
