طرابلس 01 يوليو 2018 (وال) – أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بالمناطق التابعة لما يسمي حكومة الوفاق الوطني غير المعتمدة والتابعة للمجلس الرئاسي غير الدستوري .
وبينت اللجنة في بيانها اليوم الأحد أن الجرائم في المناطق بغرب ليبيا التي تقع تحت سيطرة ما يسمى المجلس الرئاسي وصلت لحد الجرائم ضد الإنسانية .
وأعربت اللجنة عن رفضها واستنكارها الشديدين حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أمس السبت، بشأن نفيه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العاصمة طرابلس.
وعدّت اللجنة أن هذه التصريحات منافية لحقيقة الواقع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكذلك الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين في طرابلس.
وأضافت الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه التصريحات محاولة لتصدير وجهة نظر غير حقيقية ومغلوطة ومغايرة للواقع عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع في طرابلس، من أجل تضليل الرأي العام الأوروبي والدولي، وذلك لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة على حساب الحقيقة والواقع المأساوي لحقوق الإنسان.
وتابعت اللجنة في بيانها: مثل هذه التصريحات بمثابة خداع ونفاق سياسي وتضليل متعمد للرأي العام الأوروبي والدولي تجاه حقيقة الأوضاع الأمنية والإنسانية، وحالة حقوق الإنسان في طرابلس بشكل خاص وليبيا بشكل عام من قبل رئيس البرلمان الأوروبي”.
ورصدت اللجنة جملة من الانتهاكات، قائلة: “منذ يومين فقط تم الاعتداء من قبل مسلحين على منزل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، بغية اختطافه أو اغتياله، وغرق قارب يقل 123 مهاجرا راح ضحيته 100 مهاجر من جنسيات مختلفة، من بينهم 40 امرأة و3 أطفال في 20 يونيو الماضي، أثناء توجههم إلى العاصمة طرابلس”.
وفي متابعة لرصد الانتهاكات، أوضحت اللجنة تعرض عبد المهيمن معاوية، أحد النشطاء المدنيين عضو حراك صوت الشعب، للاختطاف والاختفاء القسري من قبل جماعة مسلحة في 29 يونيو الماضي.
يشار إلى أن تجدر الإشارة إلى أنه تم إنقاذ أعداد كبيرة من المهاجرين في عرض البحر قبالة شواطئ طرابلس، إذ بلغ عددهم 831 مهاجرا خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الماضي، في مؤشر واضح على تصاعد نشاط مهربي وتجار البشر على سواحل مناطق تاجوراء والقرة بولي والخمس القريبة من طرابلس.
وتابعت اللجنة أن مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة تفاقمت، وتصاعدت وتـيرة انتهاكات حقوق الإنسان والاختطاف والاعتقال القسري والسطو المسلح في مناطق عديدة من طرابلس، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات التي ترتكب بحق المهاجرين، التي من بينها الاحتجاز لأجل الابتزاز المالي والاستغلال في أعمال الشعوذة، ناهيك عن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى أوضاعهم المأساوية داخل عدد كبير من مراكز الاحتجاز والإيواء، حيث لا يخضع عدد كبير منها لسلطة وإشراف جهاز الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وإنما يخضع لسلطة جماعات وتشكيلات مسلحة بعضها متورطة في تهريب واستغلال المهاجرين واللاجئين.
وحذرت اللجنة من استغلال ظاهرة تزايد الهجرة غير الشرعية بالمنطقة كشمّاعة من طرف الاتحاد الأوروبي، ليعلق عليها إخفاقاته وعجزه في معالجة هذا الملف، إذ تمكنت أجهزة إنفاذ القانون بليبيا منذ شهر مارس 2017 وحتى الشهر ذاته من العام الجاري من إنقاذ 80 ألف مهاجرًا، وأن من تمّ ترحيلهم وفق مبدأ الطوعية من قبل منظمة الهجرة الدولية للفترة نفسها بلغ 20 ألف مهاجرًا.
وطالبت اللجنة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بنقل الصورة الحقيقية للأوضاع الأمنية وحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في طرابلس بشكل مهني وبمصداقية وبصورة حقيقة، مبدية استعدادها لوضع رئيس البرلمان الأوروبي في صورة حقيقة الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان بطرابلس خلال زيارته المقبلة لطرابلس. (وال – طرابلس) ع ع
