مطروح 01 يوليو 2018 (وال) – انتقد عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري النائب مهدي العمدة ، قرار فرض هيأة الموانىء البرية المصرية، رسومًا على المواطن الليبي داخل أو خارج عبر منذ السلوم البري، قائلًا إنه سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة الحدودية، خاصةً أنها منطقة حساسة وذات طابع خاص، مطالبًا مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار.
وقال النائب عن مطروح إن قيمة الرسوم المفروضة بلغت (400) جنيه مصري على كل مواطن، في تجاهل تام لجميع بنود الاتفاقيات العشرة المحررة بين الحكومة الليبية والمصرية، وذلك منذُ إعادة فتح الحدود بين البلدين في عام (1989) ميلادي.
وأشار العمدة إلى أن من ضمن بنود تلك الاتفاقيات هي حرية الحركة، والتنقل بين مواطني البلدين بكل حرية ويسر، إلى جانب بنود أخرى متعددة.
ونوَّه العمدة أن هذا العمل دعا السلطات الليبية لاستعمال مبدأ الرد بالمثل، بفرض رسوم مماثلة، وتطور الأمر اليوم إلى إغلاق منفذ أمساعد بشكل تام أمام حركة التبادل التجاري، والزيارات، ورحلات العلاج اليومية، في ظل الظروف الحرجة التي تمر دولة ليبيا.
وذكر العمدة أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والموصلات، ومذكرة للعرض على رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، للنظر في حجم الأضرار المترتبة على اتخاذ مثل هذه القرارات الغير محسوبة النتائج، والتي ستؤدي لنتائج كارثية في حجم العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الرسمي، أو المستوى الشعبي. ( وال – مطروح) ع ط/ ع ع
