البيضاء 03 يوليو 2018 (وال) – انطلقت بمدينة البيضاء الدورة التنشيطية الخاصة بالهيئات القضائية والتي تنظمها إدارة التدريب بوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة بالتعاون مع إدارة العلاقات الدولية بالوزارة وإدارة التفتيش القضائي بالبيضاء .
وتستهدف الدورة – التي انطلقت أمس الاثنين – عدد33 عضو من المحاماة الشعبية وإدارة القضايا، بهدف تمكين قدراتهم في القضاء الإداري المُستحدث بمحكمة الاستئناف التابعة لمدينة البيضاء و التي قد أنشئت في عام 2015م بعد احتدام الأوضاع المدينة بمدينة درنة، وسيطرة الجماعات المُتطرفة والخارجة عن القانون عليها.
وفى تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، قال مدير إدارة التدريب بوزارة العدل مصطفى محمد أدويب : إن البرنامج التدريبي الأول للهيئات قد جاء في إطار بناء القدرات القضائية ورفع كفاءتهم، لافتا إنهم تطبيقاً للتعليمات الصادرة من معالي وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة عازمون على تنظيم عديد البرامج الخاصة إذا سنحت الظروف بذلك.
وأثنى مدير إدارة التدريب بوزارة على جهود مدير إدارة التفتيش القضائي السيدة فهمية الهونى، منوها أنه بمجهوداتها الجبارة تمكنت الإدارة من تنظيم هذا الحدث القضائي الهام .
وبيّن مدير إدارة التدريب أن الدورة التي استهدفت العاملين بالهيئات القضائية والمحاماة العامة سوف تستمر حتى مساء يوم الخميس القادم بقاعة التدريب الخاصة بمركز الخبرة القضائية والبحوث التابع للوزارة من الساعة 12 ظهراً وحتى الثانية مساءً، وذلك ليتسنى للعاملين المواظبة على الدوام في المحاكم والنيابيات العامة .
وترى رئيس فرع المحاماة بمحكمة البيضاء الأستاذة إيمان علي نجم : أن البرنامج التدريبي سيمنح الطعون المُقدمة أمام القضاء الإداري طابع آخر صحيح وقانوني وبهذا سوف تنتهي قضية تراكم القضايا أو رفض القضايا المُقدمة للقضاء الإداري أو عدم القبول بالإشكالية وبحسب الشكل.
وبينت المحكمة أن الاستئناف المُستحدث بالبيضاء قد اجتهد في التواصل مع أرشيف محكمة الاستئناف السابقة بمدينة درنة، وذلك لغرض الاستنائس في القضايا المنظورة بالأحكام السابقة دون جدوى منذ عام 2011م.
وأكدت نجم أن أهمية الدورة تمكن في النظر في العديد من القضايا التي تُرفض وتكون مخالفة للقانون وغير صحيحة سابقاً وكذلك التعسف في استعمال السلطة لبعض الجهات العامة، وبهذا البرنامج يتسنى لهم الدراية الكافية وستكون خطوة لتخفيف التراكم أمام الدائرة بالبيضاء والمحكمة العليا وتمنح القضايا الصبغة القانونية المناسبة والحكم فيها سيوافق صحيح القانون، وكذلك الدوافع التي يقوم بها المحامي ففي الغالب ما يكون الباحث وهو المحامي قد اجهتد فى أسس وصحيح القانون وعلى القاضي الأخذ بأسبابه وبالتالي ما يتمخّض عن هذا البرنامج التدريبي الهام هو الدراية القانونية الكافية بالقضاء الإداري.
ونوهت إلى أن المحكمة المُستحدثة في مدينة البيضاء جديدة والمحامين قد تم تكليفهم في ظل مسميات جديدة كالهيئات والوزارات ومجلس النواب، شاكرة إدارة التفيش القضائي التي تمكنت من تنظيم البرنامج القضائي الأول من نوعه بمدينة البيضاء، وكذلك المحاضر الدكتور مفتاح القوى الذي ساهم في إثراء المعلومات القانونية الهامة بخبرته .
ومن جانبه، يقول المحاضر الخاص بالدورة وعضو المجلس الأعلى للقضاء بمحكمة البيضاء الدكتور مفتاح محمد إمراجع القوى إنه لاحظ اهتمام المشاركين في البرنامج للتطوير متعهداً أنه سيجتهد في تقديم كافة المعلومات الهامة بحسب منصبه، وبين أن التركيز في المحاضرات الدسمة بحسب وصفه سيكون على الجانب العملي والصعوبات التي تواجه العاملين بالقضاء الإداري، شاكراً الجهات المنظمة، مثمناً دور محكمة البيضاء الواعدة التي ساهمت في صدور عديد القرارات الخاصة بالقضاء الإداري في الفترة السابقة .
ويقول أحد المشاركين عضو إدارة القضايا بالجبل الأخضر علي البنجقى : إن الدورة هامة كثيراً في ظل بناء المؤسسات وخاصة في المنطقة الشرقية وهي تتعلق بالقضاء الإداري وإنشاء القضايا الإدارية والفض فى المنازعات الإدارية المطروحة أمام المحاكم .
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالبيضاء المستحدثة قد تولت على عاتقها الفترة السابقة قضايا محكمة بنغازي وطبرق ودرنة قبيل تطهير البلاد وتحقيق الاستقرار بفضل القوات المسلحة العربية الليبية. (وال – البيضاء) أف /ع ع
