قرنادة 03 يوليو 2018 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اجتماعا مع السادة رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة التابعة للحكومة المؤقتة. وبحث دولته خلال الاجتماع سير عمل هذه المؤسسات والهيئات والمصالح العامة طيلة المدة الماضية، وعملها على تنفيذ مشاريع الحكومة في مختلف مدن ومناطق البلاد بما يكفل تقديم الخدمة للمواطن. وأثنى دولة رئيس مجلس الوزراء على عمل هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة. وفي سياق متصل، أثنى دولته على دور القيادة العامة للقوات المسلحة في تحرير درنة ودحر المليشيات من منطقة خليج السدرة في موانئ السدرة و رأس لانوف و تسليمها للموانئ للسلطة المدنية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية التابعة للحكومة المؤقتة وفقا للقانون. وأوضح دولة رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعاني أزمة مالية منذ أول يوم منحت فيه الثقة، وتعاني من حصار الميليشيات السياسية و الحزبية التي تسيطر على مركزية القرار و المال في طرابلس. ولفت دولته إلى أن ما يقوم به مركزي طرابلس من منع تمويل كل المدن الخاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة سبب الأزمة الخانقة للحكومة. وقال دولته إننا لا نسعى لتقسيم البلاد و الانفراد بصرف إيرادات النفط و إنما ضمان التوزيع العادل و تجفيف منابع الإرهاب و المليشيات التي تمول من إيراد النفط، معتبرا أن النفط أصبح نقمة على المواطن بدلا من أن يكون مصدر دخل لضمان حياة كريمة مستقرة للمواطنين. وتركز حديث دولته على حث كافة المؤسسات والهيئات باتّباع طريق التقليل من الانفاق و ضبط الإجراءات القانونية و الإدارية و المالية لضمان إيصال الخدمة للمواطن و الحفاظ على المال العام. وطالب دولته بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والالتزام بتقديم المطالبات من حيث التوزيع الشهري لكل مطالبات مالية و البدء في إيجاد حلول لمسألة إيجار المقرات العامة و إيجاد بدائل مملوكة للدولة و البدء في صيانتها بأسرع وقت ممكن. كما أوضح دولة رئيس مجلس الوزراء أن صرف الحكومة لا يتعدى 6.5 مليار منها 4.5 مليار تتمثل في مرتبات المواطنين العاملين في نطاق الحكومة الليبية المؤقتة.(وال – قرنادة) ا م
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
