دمشق 04 يوليو 2018 (وال)- وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بدمشق خلال اجتماعه الاستثنائي أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات التي فرضتها المتغيرات والظروف الحالية في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والتربية إلى جانب النفط والثروة المعدنية والإعلام والخدمات.
وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار بخطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركيز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في الزراعة والصناعة والاستمرار بإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب لتأمين عودة الأهالي إليها وتوفير مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات.
وأجرى المجلس تقييمًا لتتبع تنفيذ مشروعات الجهات العامة لعام 2017م والموازنات ذات الطابع الاقتصادي إضافة إلى إجراء مراجعة حول الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري.
وجدد المهندس خميس التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي في قطاعات الخبز والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وكذلك الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والاستمرار بدعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية.
وأوضح الأهمية التكاملية بين مؤسسات الدولة هيأة التخطيط في وضع الخطط والتنفيذ والتتبع والتقييم والرصد.
يذكر أن هيأة التخطيط والتعاون الدولي أعدّت تحليلًا اقتصاديًّا عن أداء مؤسسات القطاع العام الاقتصادي لعام 2017م حيث بلغت قيمة إجمالي صادرات الصناعة 38ر3 مليارات ليرة سورية مقابل 4ر23 مليارا مستوردات بينما بلغ حجم الموارد في مؤسسات وزارة الصناعة 276 مليار ليرة.
رئيس الهيئة الدكتور عماد الصابوني قدم عرضًا حول تتبع تنفيذ خطة عام 2017م تضمن نسب الإنفاق الاستثماري موزعًا على الوزارات والقطاعات وصعوبات تنفيذ المشروعات وتحليل الإنفاق في القطاع المالي والإداري.
كما قدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضا حول الموازنة العامة للدولة للعام 2018م مع حجم التمويل الممنوح لغاية نهاية الشهر الماضي موضحًا أن إجمالي الاعتمادات الاحتياطية للمشروعات الاستثمارية لعام 2018 بلغ 5ر388 مليار ليرة سورية.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن هناك عديدًا من المشروعات المهمة في القطاع النفطي لعام 2018 منها حفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة كما تم خلال الاجتماع طرح عدد من المشروعات التي تم إدراجها ضمن الخطة لعام 2018م وهي إنشاء وحدات معالجة نفطية وغازية وخطوط إنتاج جديدة في معمل زيوت حمص بالإضافة لإنشاء محطات وقود جديدة.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار في تصريح مماثل إلى أن المجلس وافق على تعديل الخطة الاستثمارية للوزارة وزيادة الاعتمادات إلى 8ر3 مليارات ليرة ستخصص للمنشآت الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر لتنفيذ إعادة تأهيل منشأة مباقر مسكنة شرق حلب وإنشاء معمل للأعلاف في المنطقة الشرقية لمحافظة حلب ومركز الغربلة لإكثار البذار.
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين أنه تم خلال اجتماع اليوم إضافة 10 مليارات ليرة لموازنة الوزارة تصب في دعم الوحدات الإدارية لرفع مقدرتها على تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي . (وال-دمشق) ب خ
