بنغازي 04 يوليو 2018 (وال) -أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف قرارا يقضي بإنشاء إدارة لمباحث الأموال العامة، وذلك في إطار الحفاظ بالحكومة الليبية المؤقتة على المال العام ومحاربة مختلسيه، وكذلك محاربة المعتدين على أموال الدولة، ومسربي أوراق النقد المحلي والأجنبي خارج المنظومة المصرفية.
ووفقا لقرار معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف رقم 197 لسنة 2018 م، فإن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المنشأة، ستختص بمهام المحافظة على المال العام بما لا يتعارض مع اختصاصات الأجهزة الرقابية المنبثقة عن مجلس النواب متمثلة في ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.
ومنح قرار معالي الوزير للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صلاحية (التّحرّي والاستدلال في الجرائم الماسّة بالأموال العامّة والتّهرّب الضّريبي، وجرائم الاستيلاء على أملاك الدّولة، وتسرّب أوراق النّقد خارج المنظومة المصرفيّة وسوء استخدام موارد الدّولة من النّقد الأجنبي).
كما منحها صلاحية (إحالة مرتكبي الجرائم من هذا النوع إلى الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى أيّة مهام أخرى تكلّف بها من قبل وزارة الدّاخليّة).
وتضمن قرار معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف رقم 197 لسنة 2018 م، الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية الأربعاء على نسخة منه، العمل به من تاريخ صدوره في 06 يونيو الماضي، طالبا كل الجهات المختصة بتنفيذه.
وعلمت الوكالة من مصدر مطلع بالوزارة أن الإدارة المستحدثة ستضم ضباطا أكفاء مشهودًا لهم بالنزاهة إضافة إلى خبراء في الشأن المالي ومكافحة الفساد.
ويأتي إنشاء هذه الإدارة بالاستناد على قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وجهازها الإداري، إضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
يشار إلى أن معالي الوزير استحدث عديدًا من الإدارات وفعل أخرى وكلف ضباطا على رأسها، وذلك بناء على تفويض معاليه بإنشاء إدارات جديدة داخل الوزارة لحين اعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بها، من قبل مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي المنعقد بتاريخ 27 مايو الماضي. (وال – بنغازي) ا م
