بنغازي 05 يوليو 2018 (وال) – أعلن رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المقدم أشرف الفايدي أنه تلقى تعليمات من معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تفيد بانتقال قوة من القسم إلى ميناء بنغازي البحري لتأمين شحنة زيت الطعام المحتجزة داخل الميناء منذ أول مايو الماضي، ما تسبب في تفاقم أزمة ارتفاع سعره في السوق المحلي.
وقال الفايدي إن التعليمات تقتضي بتأمين الشحنة لحين انتهاء اللجنة -التي شكلها معالي الوزير بالخصوص- من إيصالها للمستهلين.
وأوضح الفايدي أن قوة كبيرة من القسم انتقلت على الفور إلى الميناء، لافتا إلى أنها تعمل على تأمين الشحنة.
وكان معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قد أصدر في وقت سابق اليوم الخميس تعليماته العاجلة للسادة رئيس فرع جهاز الأمن الداخلي ببنغازي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بالوزارة، ومدير مديرية جمارك بنغازي بتشكيل لجنة مشتركة لبحث قضية شحنة زيت الطعام المحتجز داخل ميناء بنغازي البحري منذ أول مايو الماضي.
وطلب معاليه، في كتاب رسمي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، من السادة رئيس فرع جهاز الأمن الداخلي ببنغازي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بالوزارة، ومدير مديرية جمارك بنغازي ” تشكيل لجنة مشتركة فيما بينهم وبصورة عاجلة لبحث آلية وصول زيت الطعام إلى المستهلكين خلال ثلاثة أيام بداية من تاريخ الخميس الموافق 05 يوليو الجاري”.
وأفصح معالي المستشار إبراهيم بوشناف في كتابه عن علمه بوجود أكثر من مئة حاوية محملة بزيت الطعام منذ أكثر من شهرين بميناء بنغازي البحري.
واقتضت تعليمات معالي الوزير للجنة المشكلة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبقية الأجهزة المختصة ووضع معاليه في صورة التطورات أولا بأول حتى إنجاز هذه المهمة.
وكان عدد من التجار والمواطنين قد ناشدوا في وقت سابق اليوم عبر وكالة الأنباء الليبية معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف التدخل لمنع شبهة فساد تتعلق باحتجاز كمية كبيرة من زيت الطهو داخل ميناء بنغازي البحري ما تسبب في تفاقم أزمة ارتفاع سعره في السوق المحلي.
وقال هؤلاء التجار والمواطنون لوكالة الأنباء الليبية إن نحو 122 حاوية مليئة بزيت الطعام محتجزة منذ 1 مايو الماضي داخل الحضيرة الجمركية بميناء بنغازي البحري.
وأضح هؤلاء التجار والمواطنون الذين طالبوا عدم الإفصاح عن هويتهم لدواع أمنية أن بعضا من دواعش المال العام يتلاعبون ويضغطون لعدم وصولهن للسوق المحلي أو صندوق موازنة الأسعار لضمان استمرار رفع سعره في السوق أو الحصول على اعتمادات مستندية من مصرف ليبيا المركزي بناء على هذا الضغط.
وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها معالي وزير الداخلية في إطار استجابته، ومتابعته لكل البلاغات الواردة إلى الوزارة أو تلك التي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، ورفع معاناته.(وال – بنغازي) ا م
