البيضاء 07 يوليو 2018 (وال) – صرّح معالي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر أن صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة سيشرع في توزيع كميات الدّقيق للمخابز وللجمعيات مع السّلع الأخرى بداية من اليوم السبت.
وأضاف الوزير عصر عن تساؤلات المواطنين بسبب نقص السلع وارتفاع أسعارها بالسوق أنه وللأسف، أن المتسبب في انخفاض وتدنى مخزون السلع ومواد الخام، باعتبار المركزي هو المسؤول ومن معه، على فتح الاعتمادات رغم مرور ثلاث أو أربع سنوات، حيث لم يفلح فى إيجاد آليه لجلب السلع الأساسية.
وفي ذات السياق، أكد معاليه قائلا : نحن نطالب بشراء السلع الأساسية كالقمح والدّقيق والأعلاف والطماطم والأرز والزيت والسكر والحليب من خلال مناقصة عالمية يعلن عنها لكميات السنة وأن توضع في أكياس مكتوب عليها أسعار البيع للمستهلك ، لكن المركزي لا يوفّر السلع لستة مليون ليبي ويترك ذلك لتجار الاعتمادات.
وشدّد عصر أن الحلول موجودة وكفاكم استخفافا بالناس ، فالسلع والمواد تورد من الخارج ومن خلال اعتمادات والمركزي هو من خلق دوّامة الاعتمادات ودوّامة طرح منتج جديد اسمه شراء النقد بصك.
واعتبر معاليه أن الإعلام ابتعد عن المواضيع الحساسة وسلّط الضوء على الأزمات المفتعلة، وعن أسباب نقص السلع في السوق الليبي .
وأضاف عصر مجددا أنّ هذا سببه عدم وجود اعتمادات مؤكداً على توقف 40 مصنع دقيق نتيجة عدم وجود قمح، والمركزي والوفاق يجلبان الدقيق مكيّسا من الخارج رغم أن القدرات الإنتاجية لتلك المصانع تكفي جميع الدول العربية.
واختتم معالي الوزير تصريحه حول الحلول الممكنة و اعتبر أن تشكيل مجلس سياسات نقدية ومالية وتجارية واستثمارية والإعلان عن مناقصة عالمية عامة للسّلع والمنتجات الأساسية وأن يتمّ احتكار السّلع الأساسية للدولة ويكتب عليها أنها موردة للدولة وسعر البيع للمستهلك، هي الآليات الوحيدة للخروج من هذه الأزمة . (وال – البيضاء) ع ع
