طرابلس 08 يوليو 2018 (وال) – صرّح رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق الدكتور محمد عبدالله بوكر أن هناك أكثر من مليون رقم وطني مزوّر تم رصده خلال سنتي 2016/2017.
و أكّد أبوكر – خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة ليبيا روحها الوطن – أن هذا التزوير تمّ بطريقة ممنهجة قامت بها إدارة المصلحة المكلّفة من قبل الرئاسي غير الدستوري؛ وذلك خدمة لمصالح جهات بعينها حتى يتسنّى لها استغلالها للانتخابات المزمع القيام بها نهاية العام الجاري، في إشارة إلى جماعات الإسلام السياسي.
وأشار أبوكر إلى أن الإدارة المكلّفة من الرئاسي غير الدستوري تجاوزت القانون في العديد من الإجراءات التي قامت بها، كما أنّ هذه الإدارة أعادت تفعيل بعض المكاتب التي تمّ إلغاؤها أو تجميد العمل بها، كمكتب الصحراء الشرقية أو إقليم أوزو والتي اعتبرتها إدارته خلال توليه لرئاسة المصلحة مناطق حمراء لا ينبغي العمل عليها بسبب ظروف البلاد غير المستقرة .
وقد سجل أبوكر تحفّظه الشديد على العديد من المكاتبات التي قام بها المجلس الرئاسي غير الدستوري لبعض الجهات المختصة بخصوص إصدار جنسيات جديدة، لافتا إلى أنها تعتبر غير قانونية في ضَل هذه التجاذبات السياسية وعدم توفر الأمن والاستقرار . (وال – طرابلس) ع ع
