طرابلس 10 يوليو 2018 ( وال ) – نشر موقع المنصة الإلكتروني أمس الاثنين كشفا احتوى على أسماء 18 شركة يملكها أمراء المليشيات في العاصمة طرابلس، ذكر أنها تحصلت على اعتمادات مستندية مالية بقيمة تجازوت الـ 65 مليون دولار.
وقال الموقع أن العملية يقف وراءها قادة المليشيات المسلحة التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية.
وورد بالكشف الذي قالت المنصة عنه بالمسرب إن أبرز الأسماء المدرجة ضمت كل من آمر مليشيات النواصي المدعو مصطفى قدور، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي والمسؤول الأمني في العاصمة المدعو هاشم بشر، بالإضافة إلى معاونه أيمن القذافي الترهوني، وآمر قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف كارة، ومعاون هيثم التاجوري آمر مليشيات ثوار طرابلس محمد البكباك، وآمر مليشيات الأمن المركزي بوسليم، اغنيوة الككلي .
وأشارت المنصة إلى أن المجلس الرئاسي غير الدستوري أصدر في مايو الماضي قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة مشروعات العاصمة طرابلس تضمنت أسماء 11 شخصا بينهم أربعة من مليشيا “ثوار طرابلس” سيئة الصيت، والأربعة هم: مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون الأمنية المدعو هاشم بشر، وأعضاء مليشيا ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي وعبدالحكيم المصري وآمر مليشيا باب تاجوراء المدعو الأزهري فنان.
وكان القرار بحسب المنصة قد نص على أن اللجنة ستتابع كل المشروعات التنموية والخدمية بعد حصرها والعمل على تفعيلها مع الجهات المختصة, كما اختصت اللجنة أيضا بمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية استكمال المشروعات والتأكد من انجازها.
ويتخوف المراقبين أن هذا القرار سيؤدي لعمليات فساد وتربح لأفراد المليشيات عبر استغلال قوتهم المسلحة في تمرير بعض المشاريع والتربح من أخرى.
وأشارت المنصة إلى أن القرار المشار إليه يؤكد ما ورد في دراسة نشرها المعهد الألماني عن سيطرة المليشيات على قرارات المجلس الرئاسي والذي جاء فيه إن المليشيات تحولت من جماعات مسلحة إلى “مافيا منظمة” تمتلك شبكات تؤثر في الاقتصاد والأعمال والسياسة والإدارة في العاصمة وهذا ماجعل الاقتصاد الليبي والأموال الليبية تصب في مصلحة فئة صغيرة جدا ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ فبراير 2011.
وسمت الدراسة هذه المليشيات بكتيبة ثوار طرابلس بقيادة المدعو هيثم التاجوري وكتيبة النواصي بقيادة عائلة قدور وقوة الردع الخاصة بقيادة المدعو عبد الرؤوف كارة ووحدة أبو سليم التابعة لجهاز الأمن المركزي بقيادة عبدالغني الككلي”.
وجاء في الدراسة التي أعدها المعهد الألماني وأشارت لها المنصة “أن المليشيات التي تتحكم في العاصمة طرابلس اتجهت إلى الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي- الذي يدير الصديق الكبير المعزول من قبل مجلس النواب- لكي تسيطر على سوق العملة في طرابلس، فقامت وما زالت تقوم بالاستحواذ على الاعتمادات المصرفية بسعر الدولار الرسمي بحجة استيراد البضائع لتقوم بتوريد بضائع أقل مما اتفق عليه أو عدم توريد أي بضائع ومن ثم تحتفظ بالعملة الأجنبية لتضخها في السوق السوداء للعملة لتكون سببا في انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية وبالتالي تجني ملايين الدولارات لصالحها”.
وأصبحت حكومة الوفاق غير الشرعية والمجلس الرئاسي غير الدستوري مجرد واجهة لتلك الميليشيات التي تحكم العاصمة بالفعل، حسب وصف و تعبير الدراسة.
ويأتي هذا في ظل شحّ في المواد الغذائية والأساسية للسكان وارتفاع أسعارها وانعدام الأمن مع تزايد عمليات ضبط الحاويات الفارغة بالموانئ الليبية.
وكان سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر قد أعلن عن تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط المعتمدة لدى الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب عقب الحصول على أدلة قاطعة أن إيرادات النفط التي تصب لدى مصرف ليبيا المركزي الذي يديره ويسيطر عليه الصديق الكبير يستحوذ عليها قادة المليشيات التي تسيطر على العاصمة ومحيطها والجماعات الإرهابية التي كررت الهجوم على الهلال النفطي أكثر من مرة.( وال – طرابلس) س ع / ع ع
