البيضاء 11 يوليو 2018 ( وال ) – أصدر رئيس ديوان المحاسبة، التابع لمجلس النواب المنشور رقم (5) لسنة 2018م وجهه إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة.
واستهل المنشور بتوضيح أحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية قد خص طرق وسبل شغل الوظائف العامة بالتعيين أو النقل والندب والإعارة، وكذلك نص على تحديد المعاملة المالية نظير شغلها.
وأشار إلى المادة ( 13 / 9 ) من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2013م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة التي خصت الديوان بالتحقق من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في حدود الميزانية والقواعد المالية.
وجاء في المنشور أن الديوان من خلال ممارسته لاختصاصاته لاحظ التوسع والإفراط في إجراء تعيينات وإبرام عقود تعاون لشغل وظائف عامة مقابل مكافآت تصرف لهم بالمخالفة رغم ثبوت أن عديدًا من المتعاونين يشغلون وظائف عامة أخرى بجهات أعمالهم الأصلية.
وأكد المنشور على أن المشرع لم يغفل الآثار التي ترتبها قرارات وعقود التعيين المخالفة فانحدر بها إلى العدم ووصفها بالبطلان فلم يثريها بحصانة الطعن بمضي المدة أو حتى تصحيح إجراءاتها فيما بعد لما تعتريه من إجراءات مخالفة صارخة للنظم القانونية وأجاز سحبها وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
ونبه الديوان إلى ذلك وبين أنه يستلزم بحكم القانون إبلاغكم بها للنأي مستقبلا عنها مع ضرورة سحب كافة قرارات وعقود الاستعانة بالمتعاونين واللجوء إلى الأسلوب الذي رسمه القانون لشغل الوظائف العامة إذاما أقتضى الأمر ذلك. ( وال – البيضاء) س ع / ع ع
