طرابلس 29 يوليو 2018 (وال) – حذرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الحكومات القائمة، من مغبة انفلات الأوضاع الأمنية، وخروج الناس في ثورة أشبه بثورة الجياع.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أن ذلك جاء على خلفية غياب شبه تام للسيولة النقدية في المصارف التجارية والغلاء الفاحش للأسعار لمختلف السلع وخاصة السلع الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، وأزمة الوقود في مناطق الجنوب وغرب البلاد، منتقدة تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وانتشار الجريمة وظاهرة التسول والفساد والغش والتهريب.
وأكد البيان أن هذه الأوضاع خلفت الفساد المالي والإداري، إلى جانب الجريمة بكل أنواعها، وخاصة جرائم النصب والاحتيال والطلاق لأسباب معيشية، وكذلك تدني الأخلاق والقيم وانتشار الدعارة والرذيلة بين الجنسيين طلبا لقليل من المال، والأمراض النفسية، و ترك الوظائف العامة والبحث عن إي بدائل للدخل.
وأكدت المنظمة أن كل الإجراءات التي اتخذتها كل الجهات وعلي رأسها مصرف ليبيا المركزي، والتي في ظاهرها حلول وفي باطنها فساد ومضاربات بمصير الليبيين، لن تجدي نفعا وما ( بطاقة العائلة – والسلع الشبه مدعومة – وأضاحي العيد ) إلا حلول تلفيقية لا توفر الأمن الاقتصادي لشعبنا الذي يعيش الفقر الحقيقي فوق بحيرات من النفط والغاز والمياه، ويعيش يوميا حياة البؤس والمذلة سببها عصابة من السياسيين وسراق المال العام لم ولن ينتهوا عن غيهم ألا بقيام دولة القانون والمؤسسات التي لا يراد لها أن تقوم.
وأهابت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في ختام بيانها، بكافة المؤسسات السياسية والاقتصادية والشرعية القيام بدورها قبل تفاقم الأمور، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي الكف عن تدخلاته واحترام إرادة الشعب الليبي. (وال – طرابلس) ع ع
