بنغازي 31 يوليو 2018 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الإثنين زيارة لمقر مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي وذلك للاطلاع على المقر بعد إجراء عمليات الصيانة اللازمة له وتجهيزه بما يضمن استمرار عمل النيابات على أتم وجه.
ورافق دولة رئيس مجلس الوزراء خلال هذه الجولة معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف، وحضور معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.
وفور وصوله لمقر المكتب، كان في استقبال دولته والوفد المرافق له سيادة المحامي العام بحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي، وعددا من وكلاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام.
وقدم سيادة المحامي العام بحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني ووزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة لدعمها من خلال صيانة وتجهيز مقر المكتب وتزويده بالاحتياجات اللازمة للعمل.
وناقش دولته خلال الاجتماع مع السيد المحامي العام العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالسلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بعمل النيابات والمحاكم إضافة إلى السجون والشرطة القضائية.
ومنح دولته خلال الاجتماع الإذن بالعمل فورا على هدم وإنشاء مجمع نيابات شمال بنغازي في مكانه السابق بمنطقة وسط البلاد، وذلك لاستكمال كافة المقرات الخاصة بالأجهزة العدلية في مدينة بنغازي.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد انتهت من إنشاء وتجهيز العديد من مقرات المحاكم والنيابات العامة بمناطق جنوب وشرق بنغازي.
وأشار دولته إلى أن عمل القضاء مهم للغاية في إعادة استقرار الدولة واستتباب الأمن من خلال معاقبة المجرمين والفصل بين الناس في قضاياهم بالحق.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض القوانين التي ألغيت إبان فترة المجلس الوطني الانتقالي خاصة فيما يتعلق بالقوانين المفعلة لعمل جهاز الحرس البلدي، فيما أوضح السيد المحامي العام أن معظم القضايا التي يحيل محاضرها جهاز الحرس البلدي خاصة فيما يتعلق برفع التجار للأسعار يتم حفظها لإلغاء هذا القانون الهام.
وأكد معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي يمتد من شرق سرت غربا إلى المرج شرقا إلى الكفرة جنوبا، مؤكدا أن عمل النيابات العامة والقضاء هو ما يحقق الأمان بعد عمل رجال الشرطة على الأمن.
من جهته أوضح عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار آليات عمل رجال النيابة العامة والقضاء تحت سلطان المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن جهاز التفتيش القضائي هو من يقيم الأجهزة القضائية والنيابية وعملها.
وطالب بضرورة التواصل مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب للإسراع في عرض مشاريع القوانين التي تجرم أي استغلال للمواطنين وتفعل عمل الحرس البلدي.
إلى ذلك أكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أحالت لوزارة العدل مخصصات لتغطية النفقات التسييرية والقرطاسية للمحاكم والنيابات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، معرجا على اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في طبرق، وما أنجزته الحكومة المؤقتة فيما يتعلق بقطاع العدل في البلاد. (وال – بنغازي) ع ع
