البيضاء 04 أغسطس 2018 (وال) – اعتبر مدير إدارة السيولة في المصرف المركزي البيضاء رمزي آغا الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي بأنها ”غير قانونية”.
وقال آغا – في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – إنه في حال تطبيق هذه الإصلاحات غير القانونية قد يطرأ تحسن في انخفاض الأسعار وتوفر السيولة ولكن سيكون المجال مفتوحاً لرفع قضايا تعويض أمام المحاكم ضد المركزي لبيعه عملة بسعر غير رسمي وغير مغطى قانونياً والمستفيد من ذلك هم اللصوص ومهربي العملة على حد قوله.
وأوضح أنه وبحسب معرفته فإن المصرف المركزي يتحصل على العملة الأجنبية عن طريق شرائها من الحكومة مقابل عائداتها من بيع النفط بالسعر الرسمي وتضيف مقابلها بالعملة المحلية في حساب الحكومة تحت مسمى حساب إيرادات النفط.
وأشار إلى أن المصرف المركزي هو المالك الوحيد للعملة الأجنبية ولا علاقة للحكومة به وأن تغير سعر الصرف هو حق أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا.
وأوضح أن الفرق في السعر ما بين الرسمي والتوازني هو عبارة رسوم، قائلاً :”فرض رسم أو ضريبة لا يتم إلا بقانون يعني هو حق أصيل للسلطة التشريعية و الفرق مابين السعرين هو إيراد لمن؟ المركزي سيطرح عملة بالسعر الرسمي للاعتمادات ولاحتياجات الحكومة والعملة بالسعر الموازي من سيطرحها وكيف يتم بيعها للمصارف لتوفرها للمواطن؟”.
وأضاف أنه إذا كان المصرف المركزي فهذا يعني أنه مالك العملة وبالتالي الفرق ما بين السعرين سيكون إيراد للمركزي ولا علاقة للحكومة بها والأهم العملة بالسعر الموازي هل سيكون متاح حسب الطلب أم ستكون هناك لجان وموافقات ورقابة . (وال – البيضاء) ع ع
