المرج 06 أغسطس 2018 (وال) – طالب موظفو مكاتب الإصدار بالسجل المدني “توكرة، الأبيار، ساحل الجبل الأخضر” السبت الماضي بتنفيذ قرار رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم “285” الصادر في يوليو الماضي، والقاضي بإنشاء فرع لمصلحة الأحوال المدنية.
وأكد الموظفون في تجمعهم أمام مقر مصلحة الأحوال المدنية بالمرج على ضرورة تطبيق هذا القرار الذي سيعمل على ضم المكاتب الخدمية التابعة لمكاتب الإصدار ببلدية “الساحل، الأبيار، وتوكرة” إلى مكتب الإصدار المرج وذلك في خطوة لتقريب الخدمات لقاطني هذه البلديات.
وقال رئيس مكتب الإصدار ببلدية المرج رمضان سليمان محمد إن القرار الصادر من مصلحة الأحوال المدنية جاء بدراسة للرقعة الجغرافية؛ نظراً لقرب المرج المدينة من البلديات المجاورة.
وأوضح رئيس المكتب إنهم كمكاتب خدمية لا علاقة لهم بالتجاذبات السياسية ،وأن القرار لا يعني تدخل المكاتب الخدمية في الدوائر الإنتحابية كما يروج البعض،فالمكاتب تختص فقط بتيسير أمور المواطنين القاطنين لهذه البلديات.
وذكر أن المقر الخاص بالفرع المُستحدث قد تم تخصيصه من مصلحة الأملاك بمدينة المرج ،وبحسب الهيكلية سيتم تخصيص موظف لكل مكتب إصدار وذلك بعد إتمام التجهيزات الخاصة بمكتب المعلومات والتوثيق الخاص بالفرع، بالإضافة إلى أن المواطنين يتسنى لهم التردد على الفرع نظراً لقرب المسافة.
ومن جانبه قال رئيس مكتب الإصدار بلدة بطة فتحي عبدالهادى الدرسي إن معارضة القرار لا تخدم المصلحة العامة وعرقلة تطبيق هذا القرار قد تكون لعدم الدراية الكافية أو للمصلحة شخصية.
وطالب الدرسي بضرورة تطبيق القرار والمصادقة عليها بتفعيل الفرع خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة حيث يتكبد المواطن من بلدة بطة قرابة 120 كليومتر متجهاً لمدينة البيضاء لغرض إضافة أو تعديل مستخدم بقيد العائلة.
ونوه الدرسى عن أن تنسيقة مؤسسات المجتمع المدني والحكماء والأعيان قد أصدروا بياناُ بالخصوص مساء يوم الجمعة الماضي وذلك للمطالبة بحقوقهم الصادرة في القرار وتسهيل الخدمات وتقريبها وعدم رغبتهم في تبيعه مكتب إصدار ساحل الجبل الأخضر إلى بلدية البيضاء لبعد المسافة .
وفي ذات السياق ذكر رئيس مكتب الإصدار ببلدية توكرة فرج البرغثى إن المكاتب الخدمية لايجب الزج بها في التجاذبات السياسية، وإن الدوائر الإنتخابية لها عمل منسق ومستقل ويجب مراعاة حقوق المواطن والمسارعة بحل الخلاف القائم، ناهيك عن دعم المكاتب التي تُعانى من نقص في الإمكانات وتحديات عديدة.
وأضاف البرغثي نحن عازمون على الاعتصام دون تعطيل خدمات المواطنين بغية تفعيل القرار والموافقة عليه من الجهة التشريعية المُتمثلة بمجلس النواب الليبي.
وتابع: إن المواطنين ببلدية توكرة يتكبدون العناء في قطع قرابة 75 كليو متر لإتمام خدماتهم وبحسب القرار المُستحدث سيتسنى للمندوب والمواطنين التوجه لمدينة المرج التي تبعد عنهم فقط 35 كليو متر تقربياً.
وناشد البرغثي الجهات المختصة بالنظر في حال المواطن والمصلحة العامة وعدم الزج بهم في التجاذبات السياسية.
الجدير بالذكر أن المجتمعون أصدروا بياناً للمطالبة بتفعيل القرار وضم المكاتب الخدمية إلى الفرع المُستحدث منوهين إنهم قد تفاجؤوا من اعتراض بعض النواب لقرار استحداث الفرع بحجة أنه سيكون عائقاُ ومعطلاً لعمل الدوائر الإنتخابية، مؤكدين في البيان إن الدوائر الانتخابية للبلدية ستظل مستقلة وبينما ستكون مكاتبهم فقط خدمية.
وناشد المجتمعون في البيان ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ سيادة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثنى ومعالي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقلية صالح ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق عبد الرزاق الناظوري بالتدخل لدعم المصلحة العامة.
يشار إلى أن فرع مصلحة الأحوال المدنية المرج تم اعتماده من قبل مجلس النواب الليبي، والذي سيضم 4 مكاتب إصدار وهي مكتب الإصدار ببلدية توكرة الذي تتبعه 5 مكاتب خدمية، ومكتب الإصدار ببلدية الأبيار الذي يتألف من 5 مكاتب خدمية، و مكتب إصدار بلدية المرج الذي يضم 4 مكاتب خدمية، و مكتب الإصدار ببلدية ساحل الجبل الآخضر والذى يضم 5 مكاتب خدمية. (وال – المرج) أ ف / هــ ع
