مفوض أممي: سنفتح تحقيقا في قانون “القومية اليهودي”

وذكر الموقع الإلكتروني للكيان الصهيوني”كان”، أمس السبت، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات، فرديناند دا فيرانس، أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون “القومية”، بناء على شكوى اللجنة العربية.

أفاد الموقع بأن عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة، هو الذي تقدم بالشكوى.

التمييز العنصري

وأكد الموقع أن الشكوى تضمنت شرحا مفصلا للبنود التي تشمل تمييزا عنصريا وهي، سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي، كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.

ونقل الموقع على لسان رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قوله إن “هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة الكيان الصهيوني، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة؛ لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي”.

وحدة اليهود والعرب

ومن جانبه، قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، قوله خلال لقاء مع طلبة أمريكيين يزرون الكيان الصهيوني حاليا، إن هذا هو الوقت لوحدة اليهود والعرب للانتصار على العنصرية والأقصاء القائمة على أساس قانون القومية”.

يشار إلى أن لجنة المتابعة العليا هي كيان سياسي، لا حزبي، أقيم عام 1982، بهدف تركيز العمل السياسي للفلسطينيين في الكيان الصهيوني.

الجدير بالذكر أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قاطع جلسته الطارئة مع الطائفة الدرزية، قبل يومين، على خلفية نعت قانون “القومية اليهودية” بالعنصري. (وال – تل أبيب) هــ ع