طبرق 13 أغسطس 2018 ( وال ) – علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي اليوم الإثنين على تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول ليبيا والذي وصف سلوك المجموعات المسلحة بالتهديد المباشر للاستقرار السياسي قائلا:
“أن استهداف المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة ناجم عن الاتفاق السياسي المعيب الذي مكن الجماعات المسلحة من التحكم في الاقتصاد الليبي”.
وأوضح “الجروشي ” بأن الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن في العاصمة طرابلس تم دعمها وبشكل مباشر من قبل حكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة في شكل حرس رئاسي ومليشيات في ثوب قوات أمنية حيث غض مجلس الأمن والبعثة الأممية الطرف عن تسليح تلك الجماعات رغم حظر التسليح حتى تفاقم الأمر وأصبحنا أمام أجسام مسلحة غير شرعية” .
وفيما يخص ما أورده التقرير عن تهريب المهاجرين قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي “أنه ناتج عن عدم تعاون المجتمع الدولي بشكل مباشر مع القوات المسلحة العربية الليبية وإبرام اتفاقيات ثنائية مع عصابات مسلحة تحت سلطة حكومة الأمر الواقع المعترف بها دوليا وعدم سيطرتها على هذه الجماعات وأنها مجموعات مرتزقة يحكمها المال وليس الاتفاقيات الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وتابع الجروشي ” بالنسبة للانتهاكات لأرصدة ليبية مجمدة الذي تحدث عنها التقرير فهو انتهاك من قبل الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتعامل مع المجتمع الدولي وتملك هذه السلطة وإن استمرار دعم هذه الحكومة من قبل المجتمع الدولي والتستر على مثل هذه الأفعال فى ظل الانقسام السياسي هو استمرار لسلطة الأمر الواقع واستحواذ على أموال الليبيين لطرف على حساب طرف ودعم مليشيات مسلحة في تهديد السلم والأمن القومي بأموال الليبيين التي من المفترض أن تكون في منأى عن الصراع المسلح” .
وأشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، بدور القوات المسلحة التي حررت الحقول والموانئ النفطية من الجماعات المسلحة والعصابات التشادية المرتزقة وقضائها على أكبر التنظيمات الإرهابية فى بنغازي ودرنة وفرض هيمنة الدولة فى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة والتي وفرت الأمن والأمان للمواطن الأمر الذي أغفله تقرير لجنة الخبراء إنما تحدث عن الآليات والأسلحة فى شرق ليبيا والتي بحوزة قواتنا المسلحة الشرعية والمعترف بها دوليا حيث تحاول بعض القوى الدولية شل أركانها وتعجيزها عن مهامها الرئيسية تجاه الوطن”.
وأكد الجروشي ” أن مجلس النواب والقيادة العامة في حل من أي عمليات تهريب للنفط الليبي وتطالب بمعاقبة أي مرتكب لهذه الأفعال وأن النفط الليبي خاضع منذ تحرير الحقول لحكومة الوفاق المعينة من قبل الأمم المتحدة و اتفاق الصخيرات وأن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق والمجتمع الدولي يعلمون ذلك جيداً”.
وختم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، “بأن التقرير لم يتطرق للجرائم الدولية التي أرتكبت في حق أبناء الشعب الليبي منها مجزرة أبراك الشاطئ وغرغور والإعتداء على المطارات وآخرها الهجوم على الحقول النفطية, والعلاقات المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة دوليا مع دول بعينها, و دعمها سياسيا وماليا لأطراف مسلحة من أجل الاستمرار في اغتصاب السلطة السياسية في البلاد.( وال – طبرق ) س ع
