روما 26 أغسطس 2018 ( وال ) – فتح القضاء الإيطالي تحقيقاً بحق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بتهمة “احتجاز أشخاص وتوقيفات غير قانونية واستغلال السلطة”، على خلفية قضية المهاجرين العالقين على متن السفينة “ديتشوتي”، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيطالية مساء أمس السبت 25 أغسطس.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن القضاء فتح تحقيقاً بحق وزير الداخلية بتهمة إصدار أوامر غير قانونية، على خلفية المهاجرين العالقين على متن سفينة راسية لخفر السواحل في صقلية.
وعقب هذه الأنباء، أعلن وزير الداخلية سالفيني أنه يمكن للمهاجرين العالقين على هذه السفينة مغادرتها في غضون الساعات القادمة.
وتقول الأخبار أن التحقيق الذي فتحته نيابة أغريغنتي في صقلية استهدف مدير مكتب سالفيني، على أن تتولاه نيابة باليرمو، كبرى مدن صقلية في جنوب إيطاليا.
ويشار إلى أن السفينة “ديتشوتي” قد رست في مرفأ كتانيا منذ ليل الإثنين الماضي. فيما منعت الحكومة 170 مهاجراً على متنها من مغادرتها لأسباب تتعلق بعدم إلتزام الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم.
واستجوبت النيابة في صقلية أمس السبت عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة، بحسب ما جاء في تقارير إعلامية.
وكانت وحدات خفر السواحل الإيطالي قد انقذت 170 مهاجرا غير شرعي في المياه الدولية في المتوسط ليلة الخميس 16 أغسطس، وطالبت الداخلية الإيطالية مالطا بضرورة استقبالهم واتهمتها بالتقصير في إنقاذهم، بحسب مانقلته وكالة أنباء أ . ف . ب.
فيما طالب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني من مالطا استقبال المهاجرين مبررا بأن عملية الإنقاذ جرت ضمن نطاق مياهها، وعبر غاضبا وموجها رسالته لمالطا إن ” المالطيين واكبوا السفينة إلى المياه الإيطالية وقامت سفينة خفر إيطالية، بانتشالهم دون إبلاغ وزارة الداخلية”.
وأضاف سالفيني: ” طلبت من السفينة الإيطالية الاتصال بسلطات مالطا لتضع في تصرفنا ميناءها لإنزال المهاجرين”.
ومن جهتها قالت السلطات المالطية، في ردها على سالفيني إن سفينة المهاجرين لم تصدر أي إشارة استغاثة، وإنها كانت متوجهة إلى لامبيدوزا ضمن إطار حقها في الملاحة الحرة في عرض البحر عندما تولى الإيطاليون الاهتمام بها.
وأكدت مالطا أن المهاجرين رفضوا مساعدة من زورق مالطي، لأنهم أرادوا التوجه إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وسبق أن هدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الأحد الــ 19 من أغسطس بإعادة المهاجرين العالقين قبالة جزيرة لامبيدوزا إلى ليبيا في حال لم يتم التوصل إلى حل أوروبي لاستقبالهم. ورفضت السلطات الأوروبية هذا الاحتمال لأنها تعتبر أن ليبيا لا تتضمن مرفأ “آمنا”، الأمر الذي يشترطه القانون البحري الدولي.( وال – روما ) س ع
