ورشفانة 22 سبتمبر 2016 (وال)- أدانت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة ورشفانة اليوم الخميس، انتهاكات لحقوق الانسان التي تحدث داخل مدينة جنزور، من خلال خطف على الهوية لأبناء ورشفانة وحجز حرياتهم، وتعريض حياتهم للخطر وممارسة أبشع أنواع التهديد بحقهم .
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة- في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – رفضها الكامل لمحاولات بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لإثارة الفوضى والاضطراب بين أهالي ورشفانة وجنزور، للنيل من العلاقات الاجتماعية والتاريخية التي تجمع المدينتين .
ورحّبت المؤسسات في بيانها بالجهود الوطنية المخلصة، التي بُذلت من قبل عديد الشخصيات الاجتماعية من مدينتي ورشفانة وجنزور، والتي أسفرت عن إطلاق سراح المحتجزين .
وحذّرت المؤسسات من تنامي ظاهرة تنامي التشكيلات المسلحة والتي تخلق بيئة خصبة لتنفيذ مخططاتها لزعزعة الاستقرار، ولتكون الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية ساحة لتصفية حسابات جهوية وقبلية وسياسية .
ودعت المؤسسات للعمل على إيجاد آلية مناسبة لحماية وتأمين الطريق الساحلي، وعدم تعريض حياة المارّة والسكان المحليين للخطر، مطالبة في الوقت ذاته الجهات المسؤولة التي رعت اتفاق، بفتح الطريق الساحلي إلى الوفاء بتعهداتها حيال دعم مديريات اﻷمن الوطني في تلك المناطق التي يمر بها الطريق الساحلي .
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني في ورشفانة، بتشكيل لجنة متابعة مشتركة من عقلاء وحكماء ورشفانة وجنزور، لمعالجة التحديات التي تواجه المدينتين . (وال- ورشفانة) م ف / ر ت
