البيضاء 23 سبتمبر 2016 (وال)- أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة اليوم الجمعة، رفضها لأية قرارات أو نتائج تصدر عن أية اجتماعات، يشارك فيها ممثلين عن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني المقترحة التي لم تنال ثقة البرلمان ” السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا”.
وقالت الوزارة – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – ” إن عقد يوم أمس الخميس اجتماع حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا وذلك على هامش أعمال الدورة “71” للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، إذ تؤكد الوزارة على تحفظها حيال أية قرارات أو بيانات تصدر عن هذا الاجتماع الدولي الرفيع المستوى، الذي عٌقد على هامش اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 22 سبتمبر الحالي، والذي تناول آخر التطورات في ليبيا على الصعيدين السياسي والأمني” .
وقالت الوزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيانها – إنها تعتبر أن عقد هذا الاجتماع، يدخل في إطار الضغوط والاملاءات التي تمارس على المؤسسة الشرعية في ليبيا .
وأكدت الوزارة بأن الدعوة إلى تشكيل ما يسمى بمجلس عسكري لقيادة الجيش الليبي، يُعتبر مخالفاً لقرار مجلس النواب الذي تم بموجبه تعيين قيادة عسكرية عليا وعامة، وفق ما تنص عليه القوانين العسكرية، والتي حظيت بدعم ومباركة الشعب الليبي .
وتابع البيان “يشارك في أعمال الاجتماع؛ وفد يمثل رئيس وأعضاء ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني التي لا تزال تستمر في خرق وانتهاك الأحكام الواردة في الاتفاق السياسي الذي توصل إليه الحوار السياسي الليبي بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر عام 2015، بدعم غير مشروط وغير مبرر من الأمم المتحدة، الأمر الذي يتنافى مع الالتزام بسيادة ووحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، والذي سيؤدي حتماً إلى المزيد من تدهور الوضع في البلاد، وتصعيد حالة العنف والاقتتال بين أطراف النزاع” .
وتابع البيان “إن قيام الأمم المتحدة بتنظيم مثل هذه الاجتماعات الخارجة عن نطاق الشرعية، يعكس استجابة لأوامر العملاء والمليشيات الإرهابية التي تسعى للاستيلاء على السلطة الشرعية، وستعيق كافة المحاولات الهادفة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية الذي يحظى بتوافق وطني ليبي شامل” .
وأشار البيان إلى أن “الدعوة لهذا الاجتماع الدولي الرفيع المستوى، تزامنت مع البيان الذي أصدره رئيس مجلس الدولة الاستشاري المقترح “عبدالرحمن السويحلي” في 21 سبتمبر الحالي في طرابلس، والذي أعلن فيه عن تولي مجلسه للسلطة التشريعية في ليبيا، مما يُعد انقلاباً على السلطة التشريعية في ليبيا المعترف بها دولياً، والذي دعا فيه رئاسي الوفاق لممارسة أعماله، مما يُشكل اختراقاً وانتهاكاً صارخاً لبنود مشروع الاتفاق السياسي بالصخيرات، وكان الأجدر على رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يطالب بتفعيل ودعم دور الجيش الوطني الليبي، ورفع الحظر المفروض عليه في مجال التسليح، حتى يتمكن من القضاء على التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، خاصة وأن الجيش الوطني قد حقّق انتصارات عظيمة للشعب الليبي، عندما قام بتحرير منطقة الهلال النفطي من سيطرة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والتنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي، وبعض المناطق الأخرى في شرق ووسط وجنوب البلاد” . (وال- البيضاء) ر ت
