بنغازي 01 أكتوبر 2018 ( وال) – أكّدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة ،أن القيمة التي تم رصدها لتوريد كاميرات مراقبة والبالغة (10,000,000د.ل) عشرة ملايين دينار ليبي، تم رصدها منذ بداية العام الجاري أي قبل تولي معالي وزير الداخلية الحالي المستشار إبراهيم بوشناف مهامه وزيرا للداخلية.
وبينت أن الإجراء تم عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد بيعة الرضوان في بنغازي وقد تم تركيب كافة الكاميرات بهذا العقد في مختلف مساجد بنغازي وعدد من المدارس والأهداف الحيوية.
وأكدت الوزارة أن موافقة السيد رئيس ديوان المحاسبة على قيمة العقد تمت بموجب قراره رقم 27 لسنة 2018 ميلادي الصادر بتاريخ 4 يوليو الماضي وليس بالتاريخ الذي نشر الليلة البارحة.
وجددت التأكيد أن هذه الخطوة، جاءت في حينها في ظل الأهمية البالغة لتركيب كاميرات المراقبة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب والحيلولة دون وقوع الجريمة قبل ارتكابها، خاصة مع التهديدات الإرهابية في ذلك الوقت.
وجاء نشر خلفيات هذا الخبر بعد أن تابعت الوزارة ردود الفعل المصاحبة لنشر هذا الخبر ،ولذا وجدت نفسها مضطرة لتبيان حيثيات العقد وتاريخه الحقيقي.
وكان ديوان المحاسبة بـمجلس النواب الليبي قد نشر ليل الأحد 30 سبتمبر 2018 ميلادي، خبرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده موافقة السيد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور “عمر عبد ربه صالح” بالموافقة على ما خلصت إليه لجنة فحص العقود بالديوان ومحضر اجتماعها، على إجراءات تعاقد لصالح وزارة الداخلية بـالحكومة الليبية المؤقتة لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة (10,000,000د.ل) عشرة ملايين دينار ليبي.( وال – بنغازي) س ع
