البيضاء 01 أكتوبر 2018 ( وال ) – أصدر مديرو الإدارات والمكاتب والعاملين برئاسة هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الليبي ،بيانا تلاقت فيه مع البيان الصادر عن أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس في عدة نقاط أبرزها الإشارة إلى ما آلت إليه الأوضاع بهيئة الرقابة الإدارية في ظل الوضع الراهن للهيئة من انقسام سياسي أثر على القيام بالمهام المسندة إليها وفقا لأحكام القانون.
وتمت الإشارة في كلا البيانين إلى خضوع الممثل غير الشرعي لهيأة الرقابة الإدارية بمدينة طرابلس ” نصر علي حسن المشاي ” للمسائلة الجنائية من قبل النيابة العامة على خلفية ممارسته مهام رئيس الهيئة بطرابلس بشكل غير شرعي وبدون سند قانوني، مما أدى إلى ضبطه وحبسه من قبل النائب العام ؛نتيجة ارتكابه لمخالفات وتجاوزات كبيرة تمس المال العام.
واتفق كلا من البيانين على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي، وتكليف وكيل للهيئة على أن يكون من بين الأعضاء والموظفين بالهيئة، مؤكدين على أهمية الهيئة في مكافحة الفساد بكل صورة والمستشري بكل المؤسسات والذي أثر على حياة المواطن.( وال- البيضاء) س ع
