بنغازي 01 أكتوبر 2018 (وال)- سلمت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الاثنين، لرئاسة مجلس الوزراء التعديلات النهائية لقانون الآثار؛ تمهيداً لعرضها على لجنة صياغة الدستور بمجلس النواب .
وذكر المكتب الإعلامي بمصلحة الآثار الليبية – في بيان – أن تسليم التعديلات النهائية جاء عقب عقد اللجنة الاستشارية لمصلحة الآثار عدة اجتماعات ،عملت خلالها على تعديل وإعادة صياغة قانون الآثار، والتركيز على إعادة صياغة المادة المتعلقة بحجم الحرم الأثري، من أجل مساعدة المصلحة وجهات الاختصاص التابعة لها،في كيفية حماية الآثار وعدم حرمان المواطن من الاستفادة من أرضه التي يقع بها الموقع الأثري .
وأضاف المكتب أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لمصلحة الآثار، أكدت على ضرورة تشديد نصوص الغرامات والعقوبات التي تخصّ الانتهاكات التي يتعرض لها الموروث الثقافي الليبي .
والجدير بالذكر، أن رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين، كان قد أصدر في وقت سابق، قرار رقم (62) لسنة 2016، القاضي بتشكيل لجنة استشارية وفنية لها، تتكون من تسعة مستشارين ضمت كلاًّ من الدكتور فرج الراشدي، والدكتور محمد الذويب، والدكتور فؤاد بن طاهر، والدكتور المبروك الزناتي، والدكتور محمد مفتاح، والأستاذ سالم محمد، والدكتور سعد بوحجر، والأستاذ عبدالله الرحيبي، والأستاذ أبوبكر عبدالسلام . (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت
